ناميده شود و چون در مرحله قضاوت به صدور حكم مبادرت كند، وى را حاكم و قاضى گويند، و به اين جهت كه آنچه را با دليل يافته به ديگران خبر مى‌دهد او را مفتى مى‌نامند. البته مى‌توان گفت عنوان حاكم و قاضى نيز خالى از تفاوت اعتبارى نيست؛ زيرا او را حاكم مى‌گويند به اين جهت كه بر ديگران ولايت دارد و در اقامه نمودن حق و از بين بردن باطل بر مردم حكومت مى‌نمايد.[١] ٨. ميرزاى قمى (ره) در جامع الشتات چنين فرموده است:

و چون ولايت در جهات عامه براى امام عليه السّلام است، پس بايد براى مجتهد كه نايب او است، ثابت باشد.[٢] ٩. شيخ طوسى (ره):

امّا اقامه حدود بر كسى جايز نيست، مگر حاكم زمان؛ زيرا كه خداوند تعالى او را نصب فرموده است، يا كسى كه امام او را براى اقامه حدود نصب كرده، جز بر اين دو دسته، كسى حق ندارد در هيچ شرايطى اقامه حدود نمايد.[٣] ١٠. شيخ مفيد (ره):

امّا اقامه حدود بر عهده حاكم اسلامى است كه خداوند او را منصوب كرده و ايشان ائمه هدى از اهل بيت محمد صلّى اللّه عليه و اله مى‌باشند و يا اميران و حاكمانى كه امامان براى اين كار نصب كرده‌اند، و فقط اعمال نظر در اين مسئله را به فقهاى شيعه واگذار كرده‌اند. درصورتى‌كه شرايط اين كار براى آنها ممكن باشد ... پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمايند و دست سارقين را قطع كنند و زناكار را شلاق بزنند و قاتل را بشكند. اين كار براى كسى كه حاكم غاصب او را براى اين كار نصب نموده و يا او را براى حكومت از طرف خود بر عده‌اى از مردم معيّن كرده نيز واجب و

[١] -« و الفرق بين الحاكم و بين المفتى و المجتهد و الفقيه، بالاعتبار. فباعتبار أنّه عالم بالحكم من الدليل، فقيه. و باعتبار أنّه مستدلّ مستخرج، مجتهد و باعتبار أنّه يلزم أنه يلزم أو يطلق لآحاد البريّة بالأحكام الشخصية، قاض و من حيث إنّه مخبر بما علمه بالدليل، مفت. و يمكن أن يقال: إنّ الحاكم مغاير للقاضي أيضا بالاعتبار، فيسمّى حاكما من حيث ولايته على المولّى عليهم و تسلّطه على العباد في إقامة الحقّ و إزهاق الباطل».

[٢] - جامع الشتات، ص ٤٧.

[٣] - نهايه، ج ٢، كتاب جهاد، ص ١٦:« قامّا إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه- تعالى- أو من نصبه الإمام لإقامتها. و لا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال».