در زمان غيبت اگر ساير شرايط نماز جمعه وجود داشته باشد، آيا نماز جمعه جايز است؟ دو قول وجود دارد: يكى از آنها عبارت است از: عدم جواز ...؛ زيرا از شرايط اقامه جمعه وجود امام يا كسى است كه امام او را براى نماز نصب نموده و اين شرط اكنون مفقود است. شيخ مفيد از اين اشكال جواب گفته كه فقيه از طرف امام منصوب مى‌باشد و به همين دليل هر حكمى از فقيه نافذ بوده و يارى نمودن او براى اجراى حدود و احكام بر همه مردم واجب است. و كسى نمى‌تواند بگويد كه فقيه فقط در زمينه فتاوا براى عبادت منصوب است، زيرا اين توهم درنهايت سستى است، بلكه فقيه از ناحيه معصومين عليهم السّلام به عنوان نيابت در همه مجارى امور مسلمين نصب شده و بسيارى از ادله بر آن دلالت دارد.[٢] ٤. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، در كتاب الجهاد مى‌فرمايد:

دوم آن چيزى است كه دفاع از حيثيت اسلام را دربر دارد، درحالى‌كه دشمنان قصد كرده‌اند ان را بشكنند و كفر را مسلط نمايند و آن را تقويت نموده، اسلام را

[١] - جامع المقاصد، ص ١٤٢:« اتفق أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- على أنّ الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى- المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية- نائب من قبل أئمة الهدى- صلوات اللّه عليهم أجمعين- في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل- إلى أن قال- فيجب التحاكم إليه و الانقياد إلى حكمه. و له أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه. ويلى أموال الغياب و الأطفال و المفلسين و يتصرف على المحجور عليهم إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام إلى أن قال- إنّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة، منصوب من قبل ائمتنا، نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل، بمقتضى قوله عليه السّلام« فإن قد جعلته عليكم حاكما» و هذه استنابة على وجه كلّى.

و لا يقدح كون ذلك في زمن الصادق عليه السّلام لأنّ حكمهم و أمرهم عليهم السّلام واحد، كما دلّت عليه أخبار أخرى؛ و لا كون الخطاب لأهل ذلك العصر؛ لأنّ حكم النبى صلّى اللّه عليه و اله و الإمام عليه السّلام على الواحد، حكم على الجماعة بغير تفاوت، كما وردت في حديث آخر».

[٢] - همان، ص ٣٧٤:« هل تجوز فى حال الغيبة و التمكن من الاجتماع بالشرائط، الجمعة؟ قولان:

أحدهماالمنع- إلى أن قال- لأنّ من شرط انعقاد الجمعة، الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة- إلى أن قال- و الجواب بطلان انتفاء الشرط؛ لأن الفقيه منصوب من قبل الإمام و لهذا تمضى أحكامه و تجب مساعدته على الحدود و القضاء بين الناس.

لا يقال: الفقيه، للحكم و الافتاء و الصلاة أمر خارج عنهما.

لأنا يقول: هذا في غايد السقوط؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السّلام حاكما كما نطقت به الأخبار».