مربوط به تمامى نسل‌ها مى‌باشد، بايد قيّم نسل‌هاى بعد كه شخص فقيه مى‌باشد، آن را اجازه بدهد».[١] ٢٨. ايشان در مورد جايزه‌اى كه از جائر گرفته و نمى‌داند صاحب آن كيست، در كتاب مكاسب فرموده:

اگر تحقيق براى يافتن صاحب مال مخارجى داشته باشد، مثل دست‌مزد براى كسى كه صدا بزند و اعلام كند، ظاهرا اين مخارج بر كسى كه جايزه گرفته واجب نيست، بلكه حاكم اين را بر عهده مى‌گيرد و به ولايت از طرف صاحب مال خرج مى‌كند و از عين مالى كه جايزه گرفته شده، حقوق اعلام‌كننده را مى‌پردازد. سپس اگر صاحب مال پيدا نشد، بقيه را صدقه مى‌دهد.[٢] ٢٩. شيخ انصارى (ره) در مورد تصرف در اموال يتيم در كتاب بيع آورده است:

اگر فقيهى كارى را بر عهده گرفت براساس نظر خود مى‌تواند در مال يتيم تصرف كند و ديگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هرچند هنوز او عملا كار را شروع نكرده باشد؛ زيرا بر عهده گرفتن فقيه مثل بر عهده گرفتن امام مى‌باشد، بنابراين، اگر شخص ديگرى بخواهد آن را بر عهده بگيرد، همانند دخالت در كارى است كه امام انجام آن را پذيرفته است.[٣]

بخش دوم: اقوال و كلمات فقها در مورد ولايت مطلقه فقيه‌

اينك كه معناى حاكم در كلمات فقها و ... روشن شد، جملاتى از علماى بزرگ كه بر ولايت مطلقه تصريح يا دلالت دارند، ذكر مى‌شود:

١. شيخ مفيد در فصل هفتم از فصول ده‌گانه، پس از نقل قول خصم كه ادعا مى‌كند

[١] - مكاسب محرمه، ص ١٦٩:« ثم إنّ المتولّي للبيع( بيع العين الموقوف) هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيّم من قبل سائر البطون».

[٢] - همان ص ٧٠:« لو احتاج الفحص إلى بذل مال، كأجرة دلّال صائح عليه، فالظاهر عدم وجوديه على الآخذ، بل يتولّاه الحاكم، ولاية عن صاحبه و يخرج عن العين أجرة الدلّال، ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه.»

[٣] - همان، ص ١٥٧:« فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر و وضع يده عليه و بنى فيه يحسب نظره على تصرّف، و إن لم يفعل نفس ذلك التصرف؛ لأنّ دخولّه فيه كدخول الإمام، فدخول الثاني فيه و بناؤه على تصرّف آخر، مزاحمة له، فهو كمزاحمة الامام عليه السّلام فادلة النيابة عن الامام عليه السّلام لا يشمل ما كان مزاحمة الامام عليه السّلام.