هرگاه جايز دانستيم كه امام عليه السّلام نصيب خود را از خمس اموال صرف ديگران مى‌كند، در زمان غيبت اين تصرف در سهم امام را فقيه امينى كه از فقهاى شيعه و جامع شرايط مى‌باشد، بر عهده مى‌گيرد ...؛ زيرا او حاكم بر غايب است.

بنابراين، حاكم و نايب او اين را بر عهده مى‌گيرند.[٢] ١٣. ايشان در تذكره، كتاب خمس فرمود:

حكومت از طرف عادل مستحب مى‌باشد، البته درصورتى‌كه از جانب حاكم مفسده‌اى بر جامعه سايه نيفكند و در غير اين فرض و به امر حاكم عادل واجب مى‌گردد.

١٤. علّامه حلى (ره) در تذكره، كتاب خمس چنين آورده است:

هداياى حاكم ستمگر را- اگر آن را از حرام و ظلم به دست آورده- نبايد پذيرفت.

گرفتن آنها حرام است و برگيرنده واجب است، اگر صاحب اصلى مال را مى‌شناسد، تمامى آن را به مالك برگرداند و اگر مالك آن را نمى‌شناسد، بايد تمام آن مال را به حاكم شرع بدهد و مجاز نيست آنها را به ظالم ستمگر برگرداند و درصورتى‌كه چنين كارى كند، در قبال آن اموال ضامن مى‌باشد.[٣] ١٥. علّامه (ره) به نقل از سلّار (ره) در مختلف، كتاب امر به معروف مى‌فرمايد:

قتل‌وجرح براى بازداشتن از منكر بر عهده حاكم است يا كسى كه حاكم او را به اين كار امر كرده است. اگر اين كار به هر دليل براى ائمه عليهم السّلام متعذّر بود، جملگى،

[١] - محقق حلى، شرائع الاسلام، كتاب متاجر:« الولاية من قبل السلطان العادل، جائرة. و ربما وجبت إذا عيّنه الإمام الاصل إذ لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلّا بها».

[٢] - علامه حى، تذكره، كتاب خمس:« إذاجوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف، فإنّما يتولّاه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع شرائط الإفتاه ... لأنّه حاكم على الغائب، فيتولاء الحاكم و نائبه».

[٣] - علامه حلى، تذكره، كتاب خمس:« الولاية من قبل العادل، مستحبة. و قد تجب إذا الزمه ...، مسألة: جوائز الجائر إن علمت حراما لغصب و ظلم و شبهة، حرام أخذها و وجب عليه ردّها على المالك إن عرفه و إن لم يعرفه ...

دفعها إلى الحاكم. و لا يجوز له إعادتها إلى الظالم؛ فإن أعادها، ضمن».