سپس نتيجه مى‌گيرد كه خدا و محكمه عدل الهى، همان رأى و فتواى مجتهد را، هر چند كه احيانا برخلاف واقع باشد، مورد احتجاج قرار خواهد داد، و ادامه مى‌دهد كه تمام دلايل لفظى و عقلى كه حجّيت آنها، در اصول ثابت است، به همين مناسبت، «حجّت» نام گرفته است.

آن‌گاه مى‌گويد: بنابراين، «حجت» كه در توقيع شريف وارد شده، به معناى چيزى است كه مولا بر عبد احتجاج مى‌كند و لذا، اين گونه احكام، قابل تطبيق بر «تدبير امور مملكتى و آيين كشوردارى» نيست.

در جواب ايشان، مناسب است مطلبى را از مرحوم آيت اللّه بروجردى، درباره «نظام مديريت و حاكميت فقيه و اسلام» نقل كنيم تا سستى استبعادى كه ايشان با توجه به نظر آيت اللّه بروجردى مطرح كرده‌اند، با نظر خود ايشان، مشخّص شود.

خلاصه كلام آيت اللّه بروجردى عبارت است از: اثبات ولايت فقيه و بيان ضوابطى كه شئون ولايت فقيه را روشن مى‌كند به بيان مقدماتى نياز دارد:

١. در جامعه امورى وجود دارد كه حفظ نظام اجتماعى به آنها بستگى دارد و جزء وظيفه افراد جامعه نيست، مثل قضاوت و ولايت بر امور و حفظ نظم داخلى و مرزها و دستور جنگ يا دفاع در صورت حمله دشمنان و ... اين كارها بر عهده هر كسى نيست، بلكه مسئول جامعه عهده‌دار آن است.

٢. دين اسلام دينى سياسى است و دستورات آن به امور عبادى محدود نيست، بلكه بيش‌تر دستورات اسلام درباره اداره شهرها و نظم اجتماع و تأمين سعادت دنيوى و اخروى مى‌باشد، مثل احكام معاملاتى، سياسى، جزائى و قضايى و ماليات‌هايى كه دولت اسلامى به وسيله آنها اداره مى‌شود، مثل خمس و زكات و ...

به همين دليل شيعه و سنى بر ضرورت وجود رهبر و حاكم اسلامى اتفاق دارند و اين امر از ضروريات اسلام است، هرچند در شرايط و خصوصيات رهبر و نوع تعيين آن بين شيعه و سنى اختلاف هست.

٣. اداره شهرها از مسائل روحانى و دينى مردم جدا نيست. از صدر اسلام سياست و دين با هم آميخته بوده و رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله شخصا امور مسلمين را اداره نموده و انجام‌