ديگر غيبت دوازدهمين امام هم پيش‌بينى مى‌شده، حتما درباره رهبرى در عصر غيبت از حضرات معصومين سؤال بسيار شده است؛ و شيعيان آگاه بودند كه هميشه حضرات از مراجعه به دستگاه طاغوت منع فرموده و كمك به آنان را گناه كبيره مى‌دانستند كه همين ممانعت معصومين عليهم السّلام زمينه سؤال از رهبرى را در صورت نبود معصوم فراهم مى‌كرده است و قطعا اين گونه سؤال‌ها از مجامع خبرى ما ساقط شده و فقط حديث عمر بن حنظله و ابو خديجه به دست ما رسيده است.[١] و چون جواب از سؤال رهبرى قطعى بوده، تعيين رهبرى هم از سوى آنان مسلّم بوده است و معلوم است كه اگر هم تعيين كنند، حتما رهبرى را كه فقيه و عادل و آگاه است تعيين مى‌كردند، اما قطعيت در تعيين رهبر، به جهت آن است كه بسيارى از احكام اسلام فقط در سايه رهبرى قابل اجراست. تعيين ولى فقيه، متعين است؛ زيرا هيچ‌يك از علما و فقها احتمال خلاف آن را نداده و تجويز نكرده‌اند كه غير ولى فقيه عادل ديگرى حايز اين مقام باشد و اين اجماع محقق است.

هم‌چنين از ايشان نقل شده كه فرموده‌اند: «شيعه و سنى اتفاق‌نظر دارند كه ضرورى است كه در محيط اسلام سياست‌مدار و رهبرى باشد تا امور مسلمانان را تدبير نمايد، بلكه اين مسئله از ضروريات اسلام است، هرچند طرفين در شرايط و خصوصيات آن و يا اين‌كه تعيين او از ناحيه رسول خداست يا به وسيله انتخاب عمومى تعيين مى‌شود، اختلاف‌نظر دارند».[٢] مرحوم نراقى نيز تصريح فرموده كه: «آنچه نبى و امام، كه حاكمان و حافظان مردم مى‌باشند، بر آنها ولايت دارند، فقيه هم آن اختيارات را دارد، مگر چيزى كه دليل برخلاف آن قائم شود».[٣] مرحوم نائينى نيز مى‌گويد: «اما بنابر اصول ما طايفه اماميه اين گونه امور نوعيه و

[١] - تقريرات درس آيت اللّه بروجردى( ره)، البدر الزاهر، ص ٥١ و ٥٢.

[٢] - دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٨٤:« اتفق الخاصة و العامّه على انه يلزم فى محيط الاسلام وجود سائس و زعيم يدبّر الأمور المسلمين، بل هو من ضروريات الاسلام و ان اختلفوا فى شرائطه و خصوصياته و انّ تعيينه من قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله او بالانتخاب العمومى».

[٣] - عوائد، عائدة تحديد ولاية الحاكم، ص ١٨٧ و ١٨٨:« كل ما كان لنبى صلّى اللّه عليه و اله و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولايه و كان لهم، فللفقيه ايضا ذلك، الاما اخرجه الدليل».