مرحوم آية اللّه نائينى، در ايام بسيار پريشان انتقال از استبداد محض به مشروطيت، كتاب مختصرى مرقوم داشته‌اند كه اين كتاب اگرچه مربوط به ضرورت آن ايام بوده- زيرا خود او تصريح مى‌كند كه فعلا به حكومت صالح دسترسى نيست و وظيفه كنونى، فقط تخفيف و تقليل فساد است و مشروطيت در آن زمان را لازم مى‌داند- ولى از لابه‌لاى كلمات آن محقق بزرگ، به خوبى مفهوم است كه وظيفه مردم، تشكيل حكومتى است كه از محدوده شرع، تخطى نكند و در بعض عبارات، آن را بر عهده علماى اعلام زمان مى‌گذارد.

اينك، قسمت‌هايى از مطالب ايشان را، با تلخيص مى‌آوريم.

ايشان در صفحه ١٣ كتاب مى‌گويد:

آن چه برحسب قوه بشريّه، جامع اين جهات و اقامه‌اش با اطراد و رسميت به جاى آن قوّه عاصمه عصمت، و حتى با مغصوبيت مقام هم، ممكن، و مجازى از آن حقيقت و سايه و صورتى از آن معنا و قامت تواند بود، موقوف بر دو امر است:

١. مرتب داشتن دستورى كه به تحديد مذكور و تمييز مصالح نوعيه لازم الإقامه، از آنچه در آن حقّ مداخله و تعرض نيست و كيفيت اقامه آن دستور و تشخيص كليه حقوق طبقات اهل مملكت، موافق مقتضيات مذهب.

خروج از وظيفه نگهبانى و افراط و تفريط، چون خيانت به نوع است، موجب انعزال ابدى و ساير عقوبات مترتبه بر خيانت مى‌باشد.

چون دستور مذكور در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و أساس حفظ محدوديت مبتنى بر عدم تخطى از آن است، لهذا نظام نامه و قانون اساسى‌اش خوانند.

٢. مراقبه و محاسبه و مسئوليت كامله به گماشتن هيئت مسدده و رادعه نظّاره، از عقلا و دانايان مملكت كه به حقوق مشتركه بين الملل هم خبير و به وظايف و مقتضيات سياسيه عصر آگاه باشند، براى محاسبه و مراقبه و جلوگيرى از تعدّى و تفريط، مبعوث شوند، و امّا بنابر اصول ما، طائفه اماميه، اين گونه امور نوعيه‌