طرف اين محاجّه قرار گرفته، حال يا در طرف رسول خدا يا در طرف نصارا. اين مطلب مى‌رساند كه هر كس براى مباهله حضور يافت، در دعوى شريك است، زيرا كذب جز در آن نيست؛ بنابراين، على، فاطمه و حسنين عليهم السّلام در دعوى و دعوت براى مباهله بر سر آن شريك بودند؛ اين از بالاترين مناقبى است كه خداى تعالى اهل بيت پيامبرش را بدان اختصاص داده است‌[١].

همان طور كه گذشت، زمخشرى مى‌گويد: «در اين مسأله دليلى است بر فضيلت اصحاب كساء كه هيچ دليل ديگرى از آن قوى‌تر نيست.»

طبرسى و ديگران گفته‌اند:

«ابن ابى علان كه يكى از پيشوايان معتزلى است مى‌گويد: اين آيه مى‌رساند كه حسنين در آن حال مكلف بوده‌اند، زيرا مباهله جز با فرد بالغ جايز نيست.

اصحاب ما (شيعه اماميه) مى‌گويند: كمى سن از حد بلوغ، منافاتى با كمال عقل ندارد و احتلام كه در شرع مقدس حد بلوغ شناخته شده، فقط براى احكام شرعى است (واضح است كه عامه مردم مد نظرند). سن حسنين در حال مباهله به حدى بوده كه مانع از كمال عقل آن‌ها نيست؛ علاوه بر اين، ما معتقديم كه جايز است در مورد ائمه خرق عادت شود و چيزهايى به اينان داده شود كه به ديگران داده نشده است، و اگر سن كودكى ايشان در آن موقع طورى است كه معمولا موقع كمال عقل در انسان نيست، ممكن است به خاطر امتيازهايى كه دارند، به طور استثنايى و خرق عادت، به آنان كمال عقل داده شده باشد، چه اينان نزد پروردگار از جايگاه و موقعيت خاصى برخوردارند و امتيازهايى دارند كه ساير افراد بشر ندارند. مؤيّد اين مطلب فرموده رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله است كه در اوان كودكى آن دو فرمود: اين دو پسرم، حسن و حسين، امامند و پيشوا، چه شرايط براى رسيدن به خلافت‌

[١] - ر. ك: الميزان، ج ٣، ص ٢٢٤؛ دلائل الصدق، ج ٣، ص ٨٤.