«... مالك به اعتبار اين كه فتواى صحابه جزء سنت است، به آن عمل مى‌كرد و اگر احاديث نبوى با فتواى يكى از آنان تعارض مى‌داشت، قواعد و احكام باب تعارض را اجرا مى‌كرد؛ اين عمل مالك تمامى احاديث پيامبر، حتى احاديث صحيح را دربرمى‌گرفت.»[٢]

بد نيست به سخنان شوكانى در اين زمينه رجوع كنيد.[٣]

٥. بعضى از مؤلفان اصول، در كتاب خود بابى گشوده‌اند تحت عنوان:

«اقوال صحابه در مسائلى كه مى‌توان در آن نظر داد، نسبت به اقوال ديگران به سنّت ملحق است. گفته شده: اين مطلب، مختص قول ابو بكر و عمر است.»[٤]

٦. آن‌گاه كه عمر را از قضاوت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله، در مورد زنى كه زن ديگرى را به ضرب چوبى كشته بود، با خبر كردند، «تكبير گفت و بر اساس آن قضاوت نمود و گفت: اگر اين را نشنيده بودم، درباره‌اش حكم ديگرى مى‌كردم.»[٥]

٧. على رغم اين كه عمر را از فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در مورد زنى كه بعد از افاضه، حيض مى‌شود خبر دادند، بر نظر خويش اصرار ورزيد.[٦]

٨. در داستان كنيه‌گذارى به ابو عيسى، على رغم اين كه به عمر خبر دادند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اجازه داده و خودش نيز آنان را تصديق مى‌كرد، نه تنها از رأى خود

[١] - مجموعة المسائل المنيريه، ص ٣٢.

[٢] - ابن حنبل از ابو زهره، ص ٢٥١ و ٢٥٥ و مالك از ابو زهره، ص ٢٩٠.

[٣] - ابن حنبل از ابو زهره، ص ٢٥٤ و ٢٥٥،( نقل از: ارشاد الفحول، ص ٢١٤).

[٤] - فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت، ج ٢، ص ١٨٦؛ التراتيب الاداريه، ج ٢، ص ٣٦٦ و ٣٦٧.

[٥] - المصنف، ج ١٠، ص ٥٧.

[٦] - الغدير، ج ٦، ص ١١١ و ١١٢ از چندين منبع.