التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٩٠ - القول في الواجبات

فصل في الوضوء

والكلام في واجباته (١)، وشرائطه، وموجباته، وغاياته، وأحكام الخلل:

القول في الواجبات‌

(مسألة ١): الواجب في الوضوء (٢):

فصل في الوضوء

(١) اللازم أن يقع البحث هنا في امور ثمانية: الأفعال، والمحالّ، والشرائط، والموانع، والقواطع، والنواقض الموجبة له، والغايات، والخلل، إلّاأنّه رحمه الله ذكر المحالّ في ضمن الأفعال، وذكر الموانع بجعل عدمها شرطاً، ولم يذكر القاطع كالاشتغال بما يزيل هيئته أو أنّه لم يثبت القطع هنا.

القول في الواجبات‌

(٢) هنا امور:

الأوّل: أنّ ما تعلّق به الحكم إن كان فعلًا لازماً فهنا حكم وموضوع. وإن كان مقيّداً كما في المقام، فهنا امور ثلاثة: الحكم، والموضوع، والمتعلّق. وحيث إنّ الوضوء عمل عباديّ من مخترعات الشرع فالبحث عن الجميع من وظائف الفقيه.

والبحث عن الحكم يقع في أنّ المجعول هل هو تكليف أو وضع؟ وعلى الأوّل هل هو وجوب نفسي أو غيري، أو استحباب كذلك؟ والبحث عن الثاني قد عرفت، وعن الثالث يقع في أجزائه الستّة وحدودها.

الثاني: حيث إنّ المتعلّق هنا مركّب من أجزاء ستّة، فإذا انبسط عليه تكليف أو وضع كان للحكم وحدة حقيقيّة وتبعّض اعتباري بعدد أجزاء المتعلّق، وكان للموضوع وحدة اعتبارية منتزعة عن وحدة الحكم وتبعّض حقيقي خارجي، وبهذا التبعيض‌