ظرفيت سازي نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز
(١)
چكيده مطالب
١ ص
(٢)
1- مقدمه
٢ ص
(٣)
2- نظريه فرايند فرهنگ سازى و نهادسازى
٢ ص
(٤)
3- محورهاى سياست هاى كلى اصل 44
٥ ص
(٥)
اول جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى
٥ ص
(٦)
دوم توجه به سهم بخش تعاونى
٦ ص
(٧)
سوم توجه و تقويت بخش غيردولتى
٧ ص
(٨)
4- ظرفيت سازى نهادى براى تحقق اهداف چشم انداز
٧ ص
(٩)
5- مدلى عملياتى براى حضور فعال افراد و سرمايه ها
٨ ص
(١٠)
ساختار سازمانى تشكل هاى سرمايه گذارى
١٠ ص
(١١)
الف- تشكيل شركت هاى تعاونى سهامى
١٠ ص
(١٢)
ب- تشكيل شركت هاى سهامى عام
١٠ ص
(١٣)
6- مدل نهادهاى تصميم ساز درباره كالاها و خدمات
١١ ص
(١٤)
منابع و مآخذ
١٤ ص
(١٥)
پيوست اول شوراى لبنيات كشور
١٥ ص
(١٦)
پيوست دوم ساختار پيشنهادى شوراى تخصصى سيمان
١٦ ص
ظرفيت سازي نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ١٣ - ٦- مدل نهادهاى تصميم ساز درباره كالاها و خدمات
تخصصى موضوعى مىشوند. و نهايتاً در فرآيند ارجاع مسائل تصميمسازى شده به شوراى اقتصاد در فرآيند تصميمگيرى اين شورا مشاركت داده مىشوند.
در نهايت اين دو دسته شورا و سازمانها و شركتهاى تشكيل دهنده آنها به خوبى مى توانند عهده دار فرايند طبيعى نهادسازى در عرصه اقتصادى جهت تحقق اهداف چشمانداز و سياستهاى كلى اصل ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران گردند.
فراموش نكنيم:
مشاركت در تصميمسازى و چرخه تصميمگيرى يكى از مهمترين ابزارهاى كارآمدى در عرصه اقتصاد است.