اَصْحابِ حُدود، اصطلاحی در مباحث كلامی محكّمه برای آن گروه از مرتكبان كبایر كه بر گناه آنان حدی واجب شده باشد. بحث از منزلت اصحاب حدود، از فروع مبحث منزلت فاسق در كلام اهل تحكیم است.
یكی از مسائل مهم كلامی در سده‌های نخست هجری مسألۀ منزلت مرتكب كبیره بوده كه از مهم‌ترین زمینه‌های تفرق فرق اسلامی و از اصلی‌ترین مواضع اختلاف میان آنان بوده است. در نگرشی اجمالی، درمورد منزلت مرتكب كبیره در میان فرق كهن كلامی، ٣ دیدگاه اصلی وجود داشته است: گروهی چون امامیه و مرجئه، به اسلام ــ حتى مرجئه به ایمانِ ــ مرتكب كبیره قائل بودند؛ معتزله نظریۀ منزلة بین المنزلتین را مطرح می‌كردند و قاطبۀ محكمه به كفر مرتكب كبیره معتقد بودند (نك‍ : خیاط، ١٦٤-١٦٧؛ مفید، ٥٤). آنچه با عنوان مسألۀ اصحاب حدود در كتب كهن كلامی و آثار فرقه‌شناسی مطرح بوده، به سبب ویژگی موجود در این قسم از كبایر ــ كبایر مستوجب حد ــ خصوصیت یافته، و این تفصیل گامی در جهت تعدیل نظریات تند محكمه در باب تكفیر فاسق بوده است.
در مسألۀ اصحاب حدود، سخن از آن گروه مرتكبان كبیره است كه در نصوص معتبر شرعی با صفت خاصی شناخته شده، و برای گناه آنان حدی و عقابی مشخص در دنیا تعیین شده است. فرق نهادن میان گناهانِ مستوجب حد و دیگر كبایر نزد غالب مذاهب موضوعیت نداشته، و به همین سبب در آثار غیر اهل تحكیم به‌ندرت به این مسأله پرداخته شده است. از میان روایات اندك برجای مانده از غیر محكمه در این باره، روایاتی از ائمۀ شیعه ــ از جمله امام باقر(ع) ــ است، به این مضمون كه پس از اجرای حد و وقوع عذاب دنیوی، مرتكب كبیره از گناه پاك می‌شود و مستوجب عذاب اخروی نخواهد بود (نك‍ : كلینی، ٧ / ٢٦٥؛ قاضی نعمان، ٢ / ٤٤٥؛ طوسی، ١٠ / ١١).
نجدة بن عامر و اصحاب حدود: یكی از نخستین مشكلات گروههای اهل تحكیم در تشكیل دارالهجره‌ها و برقراری حكومت، پیدایی شكافهای درونی و برائتها بر اثر ارتكاب اعمالی بود كه از دیدگاه آنان مستوجب كفرِ مستلزم برائت بود. برای امامتهای اهل تحكیم این نكته نیز همواره معضلی محسوب می‌شد كه گه‌گاه برخی از همفكران خود را مرتكب كبیره‌ای می‌یافتند كه از سویی شرع برای آن حدی مشخص تعیین كرده بود و از دیگر سو ارتكاب آن مستوجب كفر و شرك بود و این باور، واكنشی شدیدتر از حد را برای آن مرتكبان اقتضا می‌كرد.
در حد آگاهیهای داده شده در منابع، نخستین شخصیت اهل تحكیم كه بحث دربارۀ اصحاب حدود و ویژگی آنان نسبت به دیگر گناهكاران را مطرح نموده، نجدة بن عامر است كه خود در یمامه امامتی را تأسیس كرده بود. نجده كه در نظریۀ اساسی خود، همچون ازارقه ارتكـاب كبیره را كفرِ شرك می‌شمرد (نك‍ : شهرستانی، ١ / ١١١)، برای حل معضل یاد شده، اصحاب حدود را از آن جهت كه در شریعت حكمی روشن بر آنان تعیین شده است، از عموم كبایر جدا ساخت و مرتكب این معاصی را محكوم به كفر نشمرد. او معتقد بود كه اصحاب حدود در صورتی كه از موافقان در مذهب (محكمه) بوده باشند، اهل تولّی شمرده می‌شوند و برائت از آنان جایز نخواهد بود؛ وی بر آن بود كه ممكن است خداوند آنان را در غیر آتش جهنم عقاب نماید و سپس به بهشت درآورد (نك‍ : اشعری، ٨٦، ٩١؛ بغدادی، ٥٣؛ نیز ابوالحسن بسیوی، ١ / ٢٦٤: به بیانی غیردقیق؛ مفید، ٥٤: به اشاره؛ برای تحلیل، نك‍ : پاكتچی، ١١٨- ١١٩).
این باور نجده و پیروان او در آثار گروهی از محكمان با برخوردی تند و اعتراض‌آمیز مواجه بوده، و باوری برابر اعتقاد مرجئه دانسته شده است (نك‍ : عثمان بن ابی عبدالله، ٢٠٩). گاه نیز از همین رو، نجده به خفیف ساختن گناهان مستوجب حدود متهم گشته، و مثلاً عیسی بن فورك از نویسندگان عجردی به همین سبب از او برائت جسته است (ص ٢٨٥)، اما از طریق منابع اهل سنت آگاهی داریم كه نجده برخلاف دیدگاه نظری خود دربارۀ ولایت اصحاب حدود، در اجرای حدود جدیت داشته، و سیرۀ او در باب حدود، از سوی ابن‌عباس ستوده شده است (نك‍ : ابویوسف، ١٦٨).

اصحاب حدود نزد بیهسیان

در سدۀ ٢ ق / ٨ م در میان مذاهب گوناگون محكمه، اعتقادی معتدل نسبت به منزلت اصحاب حدود، به ویژه در فروع دو مذهب صفری و بیهسی به چشم می‌آید. می‌دانیم كه ابوبیهس امام بیهسیان زمانی در اردوی نجده و در شمار همراهان او بوده (نك‍ : بغدادی، ٥٤)، اما دانسته نیست كه این امر در طرح مسألۀ اصحاب حدود در محافل بیهسی مؤثر بوده است، یا نه؟ به هر روی، از اشارات منابع، چنین برمی‌آید كه این نظریه نخست در محافل بیهسی شكل گرفته، و بعد به محافل صفری نفوذ یافته است (مثلاً نك‍ : اشعری، ١١٩، به نقل از یمان بن رباب). از بررسی نظریه‌های ارائه شده دربارۀ اصحاب حدود، چنین برمی‌آید كه این نظریه‌ها بیشتر در جریان مجادلات دو مذهب بیهسی و صفری شكل گرفته، و با در نظر گرفتن پراكندگی جغرافیایی مذاهب اهل تحكیم، به نظر می‌رسد كه این رویارویی بیش از همه در محیط بلاد جزیره رخ داده است.
یمان بن رباب، متكلم و فرقه‌شناس برجستۀ اهل تحكیم كه خود مذهب بیهسی داشته، و در كتابی با عنوان احكام المؤمنین به تفصیل به مبحث ایمان و كفر پرداخته است (نك‍ : ابن‌ندیم، ٢٣٣)، گزارش كرده كه گروهی از بیهسیان معتقدند مرتكبان گناهانی چون زنا كه در شریعت حدی بر آنان تعیین شده است، تا آنگاه كه نزد والی گناه آنان ثابت گردد و حد بر آنان جاری شود، محكوم به كفر نخواهند بود. این گروه درمورد اصحاب حدود پیش از اجرای حد توسط والی، قائل به توقف بوده، و از تسمیۀ آنان به مؤمن یا كافر پرهیز داشته‌اند (نك‍ : اشعری، همانجا؛ قس: بغدادی، ٦٤-٦٥؛ اسفراینی، ٥٨).

اصحاب حدود نزد صفریه

در سخن از مذهب صفری، دو گزارش ــ نخست گزارش یمان بن رباب و دیگر گزارشی كه مورد اقتباس بغدادی قرار گرفته ــ در دست است كه هر دو با نارساییهایی مواجهند و تنها در مقایسه با یكدیگر می‌توانند قابل استناد باشند. یمان ابن رباب، بدون سخن گفتن از اختلافی میان قائلان به تفصیل در باب اصحاب حدود از میان صفریه، یادآور شده است كه صفریان اهل تفصیل برخلاف بیهسیان، اصحاب حدود را پیش از اجرای حـد به صفت ایمـان می‌شناسند (نك‍ : اشعری، همانجا). اگرچه عبارت منقول از یمان به صورت « ... یثبتون لهم اسم الایمان حتى تقام علیهم الحدود» نمی‌تواند به راحتی تحریفی در لفظ یمان ــ مثلاً «لایثبتون» ــ توجیه شود، اما ناگزیر این نكته را باید پذیرفت كه چنین تحریفی شاید در نقل به معنی توسط شخص اشعری در كلام رخ داده، و عبارت با وضع كنونی، رسانندۀ باوری كاملاً واژگونه است (نك‍ : سطور بعد).
بغدادی در سخن از صفریانِ اهل تفصیل، از گروهی یاد كرده كه در توقف پیش از اجرای حد، با بیهسیان هم عقیده بوده‌اند (ص ٥٤) و در مقابل، به گروهی اشاره كرده كه در باب منزلت اصحاب حدود، دیدگاهی مخالف بیهسیان داشته‌اند. در مقایسه می‌توان گفت: گروه نخست كه یمان بن رباب از آنان چشم پوشیده، گروه اقلیت، و گروه دوم، گروه اكثریت در میان اهل تفصیلِ صفریان بوده است. در عبارت آشفته، ولی قابل درنگ بغدادی، گروه دوم معتقد بوده‌اند كه شخص «محدود» از ایمان خارج است و در كفر داخل نیست (همانجا)، اما این عبارت نارسا باید به منزلت اصحاب حدود پیش از اجرای حد بازگردانده شود كه محل نزاع است. به نقل بغدادی، این گروه اعتقاد داشتند كه اصحاب حدود در عین كافر نبودن، عنوان ایمان را نیز بر خود ندارند و در سخن از منزلت آنان، تنها باید از صفات خاص، مانند زانی یا سارق یاد كرد (همانجا).
این بیان در المللِ شهرستانی به عنوان قول عمومی صفریه مطرح گشته (١ / ١٢٣)، و این خود تأییدی بر آن است كه در میان صفریان متأخر، اكثریت با موافقان این نظریه بوده است. در توضیح باید گفت كه این گروه از عالمان صفری بر آن بوده‌اند كه برای تسمیۀ مرتكبان كبایری با حدِ تعیین شده در شریعت، جز از اوصافی چون زانی و سارق نباید بهره جست، اما مرتكبان كبایری چون ترك نماز كه حدی بر آنها معین نیست، كافر شناخته می‌شوند. آنان عدم تعیین حد در این موارد را حاكی از عظمت شأن موضوع تلقی می‌كرده‌اند (نك‍ : بغدادی، همانجا؛ اسفراینی، ٥٢؛ قس: اشعری، ١٠١-١٠٢). این خود نمونه‌ای از قائل شدن به منزلتی بین ایمان و كفر است كه می‌تواند با نظریۀ منزلۀ بین المنزلتین معتزلی مقایسه شود و این هم اندیشی، از نظر تاریخی ممكن است در قالب نزدیكی كلام متأخر صفری با كلام معتزلی توجیه‌پذیر باشد (در این باره، نك‍ : پاكتچی، ١١٣-١١٧).

اصحاب حدود نزد اباضیه

آنچه به عنوان دیدگاه عمومی اباضیه نسبت به اصحاب كبایر شناخته شده است، نظریۀ مشهور «كفر نعمت» است كه برپایۀ آن، اباضیه در همراهی با دیگر فرق محكمه اصحاب كبایر را به صفت كفر خوانده‌اند، ولی در مقام تعدیل بر این نكته تأكید ورزیده‌اند كه این كفر، نه از سنخ كفر شرك، كه از سنخ كفر نعمت است. با توجه به ابراز چنین نظریه‌ای در باب عموم مرتكبان كبایر، به طبع در مبحث اصحاب حدود اباضیان ناچار نبوده‌اند تا همچون برخی دیگر از فرق محكمه، به دنبال راهی برای حل معضل «اصحاب حدود از موافقان مذهب» و راهی برای تفصیل بین ایشان و دیگر مرتكبان برآیند.
آنچه در آثار پر شمار اباضیه دربارۀ اصحاب حدود دیده می‌شود، عموماً بر این مبنا نهاده شده است كه مرتكبان گناهانی كه مستوجب حد بوده باشند، با ارتكاب این گناه خود به صفت كفر (كفر نعمت) متصف شده، مستوجب برائت خواهند بود، اما بر اهل مذهب لازم است كه آنان را وادار به توبه كنند؛ و شخص مستحق حد، پس از توبه ــ چه در پی استتابه و چه درصورت توبۀ شخصی ــ به منزلت سابق خود در اتصاف به صفت اسلام و لزوم ولایت باز خواهد گشت (مثلاً نك‍ : ابن جعفر، ١ / ١٤٨). تنها در مواردی همچون سرقت یا قذف كه حق الناسی در میان باشد، بازگشت به منزلت اسلام و ولایت در گرو كسب رضای فرد ذی حق خواهد بود (مثلاً نك‍ : كندی، ٣ / ١٧٧- ١٧٩).
در منابع فرقه‌شناسی گاه از برخی فرق شاذ و منتسب به اباضیه یاد شده است كه دیدگاهی خاص در باب اصحاب حدود داشته‌اند. به گفتۀ اشعری، در میان اباضیه نیز نسبت به اصحاب حدود ٣ موضع وجود داشت: برخی از اصحاب حدود برائت می‌جستند. برخی به ولایت آنان قائل بودند و برخی دربارۀ آنان به وقف گرایش داشتند (نك‍ : ص ١١١). از جمله یزید بن اُنیسه از جداشدگـان از ابـاضیه بر آن بود كـه اصحاب حدود ــ چه از موافقان و چه از غیر ایشان ــ كافر و مشركند (نك‍ : شهرستانی، ١ / ١٢٢). بغدادی نیز به نقل از برخی اباضیان تندرو چنین آورده است كه زانی یا سارق پس از اقامۀ حد وادار به توبه می‌گردند و درصورت خودداری از توبه كشته می‌شوند (ص ٦٤).
در پایان باید به دیدگاه فرقه‌ای كم شناخته از محكمه با نام فُضیلیه (نك‍ : خوارزمی، ٢٥) یاد كرد كه ظاهراً ضرار بن عمرو، متكلم منشعب از معتزله، در اثر خود با عنوان كتاب علی الفضیلیة و المحكمة فی قولهم ان الناس علی‌الدین و ان ظهر منهم غیرالحق (ابن‌ندیم، ٢١٥)، به دیدگاهی از فضیلیه و برخی دیگر از گروههای محكمه تعریض داشته است كه اصحاب حدود را درصورت موافقت در مذهب بر سبیل ایمان می‌دانسته‌اند (نك‍ : اشعری، ١١٨: اشاره‌ای مبهم به این باور فضیلیه؛ ابوعبید، ٤٩: اشاره‌ای به دیدگاه خاص فضیلیه در باب مسائل ایمان).

مآخذ:

ابن جعفر، محمد، الجامع، به كوشش عبدالمنعم عامر، قاهره، ١٩٨١ م؛ ابن ندیم، الفهرست؛ ابوالحسن بسیوی، علی، الجامع، عمان، ١٤٠٤ ق / ١٩٨٤ م؛ ابوعبید قاسم بن سلاّم خزاعی، الایمان، به كوشش محمد ناصرالدین البانی، بیروت، ١٤٠٣ ق / ١٩٨٣ م؛ ابویوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، ١٣٩٩ ق / ١٩٧٩ م؛ اسفراینی، شاهفور، التبصیر فی‌الدین، به كوشش محمد زاهد كوثری، قاهره، ١٣٧٤ ق؛ اشعری، علی، مقالات الاسلامیین، به كوشش ریتر، ویسبادن، ١٩٨٠ م؛ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به كوشش محمدزاهد كوثری، قاهره، ١٣٦٧ ق / ١٩٤٨ م؛ پاكتچی، احمد، «تحلیلی دربارۀ داده‌های آثار شیخ مفید دربارۀ خوارج»، مجموعۀ مقالات كنگرۀ جهانی شیخ مفید، قم، ١٤١٣ ق، شم‍ ٦٧؛ خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، به كوشش فان فلوتن، لیدن، ١٨٩٥ م؛ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، به كوشش نیبرگ، قاهره، ١٩٢٥ م؛ شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به كوشش محمد فتح‌الله بدران، قاهره، ١٣٧٥ ق / ١٩٥٦ م؛ طوسی، محمد، تهذیب الاحكام، به كوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ١٣٧٩ ق؛ عثمان بن ابی عبدالله عمانی، «كتاب فی بیان فرق الاباضیة»، ضمن ج ٣ بیان الشرع (نك‍ : هم‍ ، كندی)؛ عیسی بن فورك، «كتاب الصفة»، ضمن ج ٣ بیان الشرع (نك‍ : هم‍ ،كندی)؛ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، به كوشش آصف فیضی، قاهره، ١٣٨٣ ق / ١٩٦٣ م؛ كلینی، محمد، الكافی، به كوشش علی‌اكبر غفاری، تهران، ١٣٩١ ق؛ كندی، محمد، بیان الشرع، قاهره، ١٤٠٤ ق / ١٩٨٤ م؛ مفید، محمد، اوائل المقالات، به كوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ١٣٧١ ق.

احمد پاكتچی