وسائل الشيعة (آل البيت)

كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها

2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير

3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد

4 - باب عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل

5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين

6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما

7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة

8 - باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم

9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

10 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو

11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد

12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد

13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم

14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم

15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا

16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد

17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة

18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام

19 - باب أنه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون

20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام

21 - باب أنه لا كفالة في حد

22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود

23 - باب حكم إرث الحد

24 - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات

25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد

26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب

27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب

28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا

30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه

31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله

32 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله

33 - باب أنه يستحب أن يولي الشهود الحدود

34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم

أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا

3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة

4 - باب حد السفر المنافي للإحصان

5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا

6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية

7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة

8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم

9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير

10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام

11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه

12 - باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء

13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة

14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة

16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها

17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف

18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى

19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف

20 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة

21 - باب حكم الزنا في حال الجنون

22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها

23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا

24 - باب حد نفي الزاني

25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى

26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد

27 - باب أن من زنى و داعى الجهالة غير المحتملة

28 - باب حكم من باع امرأته

29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها

30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال

31 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد

32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى

33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد

34 - باب حكم من وطء مكاتبته وقد تحرر بعضها

35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد

36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة

37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها

39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها

40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت

41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت

42 - باب من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد

43 - باب استحباب طلاق الزوجة

44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية

45 - باب حكم من رأى زوجته تزني

46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب

47 - باب حكم أم الولد إذا زنت

48 - باب جواز منع الأم من الزنى والمحرمات

49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة

50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا

2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس

3 - باب حد اللواط مع الإيقاب

4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة

5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل

6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة

2 - باب حكم ما لو جودت المرأتان في لحاف

3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت

4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بأصبعها

5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا

أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم

2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة

3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى

4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا

5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس

6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه

7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة

8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة

9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت

10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده

11 - باب حكم من قذف جماعة

12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد

13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها

14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل

15 - باب كيفية حد القاذف

16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد

17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا

18 - باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد

19 - باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف

20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي

21 - باب أن من عفا عن حده في القذف

22 - باب حكم عفو بعض الوارث عن حد القذف

23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

24 - باب أن من قال لآخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير

25 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره

26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل

27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره

28 - باب عدم لزوم الحد من أفلت منه القذف ونحوه

أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا

2 - باب ثبوت الإرتداد والقتل على من شرب الخمر

3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا

4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما

5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان

6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد

7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا

8 - باب كيفية حد الشرب

9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم

11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة

12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب

13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر

أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها

2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته

3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين

4 - باب حد القطع وكيفية

5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية

6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا

7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب

8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع

9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ

11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

13 - باب حكم الطرار

14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال

15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة

16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه

17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف

18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز

19 - باب حد النباش

20 - باب حكم من سرق حرا فباعه

21 - باب حكم نفي السارق

22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير

23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام

24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة

26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية

27 - باب حكم مانع الزكاة و المهر والدين

28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا

29 - باب حكم سرقة العبد

30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة

31 - باب أن السارق إذا تاب سقط القطع دون الغرم

32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد

33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي

34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه

35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع

أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها

2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب

3 - باب حكم المحارب بالنار

4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب

5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام

6 - باب قتل الدعاة إلى البدع

7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه

أبواب حد المرتد 1 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه

2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك

3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام

4 - باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب

5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

6 - باب حكم الغلاة والقدرية

7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)

8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل

9 - باب حكم من صلى للصنم

10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه

2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد

3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير

أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل

2 - باب تعزير من سأل بوجه الله

3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين

4 - باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد

5 - باب من يجب حبسه

6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا

7 - باب حكم من أكل لحم خنزير أو شواه وحمله

8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع

9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه

10 - باب حد التعزير

11 - باب حكم شهود الزور

12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان

13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض

14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما

15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء

2 - باب جواز قتال قطاع الطريق

3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال

4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال

5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة

6 - باب أن دم المدفوع هدر

7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٩٤ - ١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (٣).
٨ - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات.
(٣٤٣٠٣) ٩ - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف (١).
١٢ - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم (٣٤٣٠٤) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
(٣٤٣٠٥) ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر

(٣) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٧.
٨ - علل الشرائع: ٥٤٤ / ٢، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٩٧ / ١.
٩ - قرب الإسناد: ٦٧.
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من حد المسكر، وفي الباب ١٥ من حد القذف.
الباب ١٢ فيه ١١ حديثا ١ - الكافي ٧: ١٨٣ / ١، والتهذيب ١٠: ٢ / ٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٥.
٢ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢ / ٣، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٤.

(٩٤)