مُسْلِمَيْنِ لَكَ » : ( البقرة : ١٢٨ ) وعن لوط في قوله : « فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ( الذاريات : ٣٦ ) وعن ملكة سبإ في قوله : « وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ » ( النمل : ٤٢ ) إن كان مرادها الإسلام لله. وقولها : « وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ( النمل : ٤٤ ) ولم ينعت بأول المسلمين أحد في القرآن إلا ما يوجد في هذه الآية من أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يخبر قومه بذلك ، وما في سورة الزمر من قوله : « قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ » : ( الزمر : ١٢ ).

وربما قيل : إن المراد أول المسلمين من هذه الأمة فإن إبراهيم كان أول المسلمين ومن بعده تابع له في الإسلام ، وفيه أن التقييد لا دليل عليه ، وأما كون إبراهيم أول المسلمين فيدفعه ما تقدم من الآيات المنقولة.

وأما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل في دعائهما : « وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ » : ( البقرة : ١٢٨ ) وقوله : « مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ » : ( الحج : ٧٨ ) فلا دلالة فيهما على شيء.

قوله تعالى : « قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ » إلخ ، هذه الآية والتي بعدها تشتملان على حجج ثلاث هي جوامع الحجج المذكورة في السورة للتوحيد ، وهي الحجة من طريق بدء الخلقة ، والحجة من طريق عودها ، والحجة من حال الإنسان وهو بينهما وبعبارة أخرى الحجة من نشأة الحياة الدنيا والنشأة التي قبلها والتي بعدها.

فالحجة من طريق البدء ما في قوله : « أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ » ومن المعلوم أنه إذا كان رب كل شيء كان كل شيء مربوبا له فلا رب غيره على الإطلاق يصلح أن يعبد.

والحجة من طريق العود ما يشتمل عليه قوله : « وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها » إلى آخر الآية ، أي أن كل نفس لا تعمل عملا ولا تكسب شيئا إلا حمل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى حتى يحمل ما اكتسبته نفس على غيرها ثم المرجع إلى الله وإليه الجزاء بالكشف عن حقائق أعمال العباد ، وإذا كان لا محيص عن الجزاء وهو المالك ليوم الدين فهو الذي تتعين عبادته لا غيره ممن لا يملك شيئا.