التأثير في الوجود لله سبحانه وحده لا شريك له ، وإن كان الانتساب مختلفا باختلاف الأشياء غير جار على وتيرة واحدة كما ترى أنه تعالى ينسب الخلق إلى نفسه ثم ينسبه في موارد مختلفة إلى أشياء مختلفة بنسب مختلفة ، وكذلك العلم والقدرة والحياة والمشية والرزق والحسن إلى غير ذلك ، وبالجملة لما كان التأثير له تعالى كان الحكم الذي هو نوع من التأثير والجعل له تعالى سواء في ذلك الحكم في الحقائق التكوينية أو في الشرائع الوضعية الاعتبارية ، وقد أيد كلامه تعالى هذا المعنى كقوله : « إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ » : ( الأنعام : ٥٧ يوسف : ٦٧ ) وقوله تعالى : « أَلا لَهُ الْحُكْمُ » : ( الأنعام : ٦٢ ) وقوله : « لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ » : ( القصص : ٧٠ ) وقوله تعالى : « وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ » : ( الرعد : ٤١ ) ولو كان لغيره تعالى حكم لكان له أن يعقب حكمه ويعارض مشيته ، وقوله : « فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ » : ( المؤمن : ١٢ ) إلى غير ذلك ، فهذه آيات خاصة أو عامة تدل على اختصاص الحكم التكويني به تعالى.

ويدل على اختصاص خصوص الحكم التشريعي به تعالى قوله : « إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ » ( يوسف : ٤٠ ) فالحكم لله سبحانه لا يشاركه فيه غيره على ظاهر ما يدل عليه ما مر من الآيات غير أنه تعالى ربما ينسب الحكم وخاصة التشريعي منه في كلامه إلى غيره كقوله تعالى : « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » : ( المائدة : ٩٥ ) وقوله لداود عليه‌السلام : « إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ » : ( ـ ص : ٢٦ ) وقوله للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ » : ( المائدة : ٤٩ ) وقوله : « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ » : ( المائدة : ٤٨ ) وقوله : « يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ » : ( المائدة : ٤٤ ) إلى غير ذلك من الآيات وضمها إلى القبيل الأول يفيد أن الحكم الحق لله سبحانه بالأصالة وأولا لا يستقل به أحد غيره ، ويوجد لغيره بإذنه وثانيا ، ولذلك عد تعالى نفسه أحكم الحاكمين وخيرهم لما أنه لازم الأصالة والاستقلال والأولية فقال : « أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ » : ( التين : ٨ ) وقال « وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ » : ( الأعراف : ٨٧ ).

والآيات المشتملة على نسبة الحكم إلى غيره تعالى بإذن ونحوه ـ كما ترى ـ تختص بالحكم الوضعي الاعتباري ، وأما الحكم التكويني فلا يوجد فيها ـ على ما أذكر ـ ما يدل على نسبته إلى غيره وإن كانت معاني عامة الصفات والأفعال المنسوبة إليه تعالى لا تأبى عن الانتساب إلى غيره نوعا من الانتساب بإذنه ونحوه كالعلم والقدرة والحياة والخلق والرزق والإحياء والمشية وغير ذلك في آيات كثيرة لا حاجة إلى إيرادها.