الدعوة لاشتمالها على ما تنكره النفوس ولا تعرفه العقول ( على طريقة المنع مع السند بإصطلاح فن المناظرة ) وهذه البينة هي المعجزة ، بيان ذلك أن دعوى النبوة والرسالة من كل نبي ورسول على ما يقصه القرآن إنما كانت بدعوى الوحى والتكليم الالهي بلا واسطة أو بواسطة نزول الملك ، وهذا أمر لا يساعد عليه الحس ولا تؤيده التجربة فيتوجه عليه الاشكال من جهتين : أحديهما من جهة عدم الدليل عليه ، والثانية من جهة الدليل على عدمه ، فإن الوحى والتكليم الالهي وما يتلوه من التشريع والتربية الدينية مما لا يشاهده البشر من أنفسهم ، والعادة الجارية في الاسباب والمسببات تنكرة فهو أمر خارق للعادة ، وقانون العلية العامة لا يجوزه ، فلو كان النبي صادقا في دعواه النبوة والوحى كان لازمه أنه متصل بما وراء الطبيعة ، مؤيد بقوة إلهية تقدر على خرق العادة وأن الله سبحانه يريد بنبوته والوحى إليه خرق العادة ، فلو كان هذا حقا ولا فرق بين خارق وخارق كان من الممكن إن يصدر من النبي خارق آخر للعادة من غير مانع وأن يخرق الله العادة بأمر آخر يصدق النبوة والوحى من غير مانع عنه فإن حكم الامثال واحد فلئن أراد الله هداية الناس بطريق خارق للعادة وهو طريق النبوة والوحى فليؤيدها وليصدقها بخارق آخر وهو المعجزة.

وهذا هو الذي بعث الامم إلى سؤال المعجزة على صدق دعوى النبوة كلما جائهم رسول من أنفسهم بعثا بالفطرة والغريزة وكان سؤال المعجزة لتأييد الرسالة وتصديقها لا للدلالة على صدق المعارف الحقة التي كان الانبياء يدعون إليها مما يمكن أن يناله البرهان كالتوحيد والمعاد ، ونظير هذا ما لو جاء رجل بالرسالة إلى قوم من قبل سيدهم الحاكم عليهم ومعه أوامر ونواه يدعيها للسيد فإن بيانه لهذه الاحكام وإقامتة البرهان على أن هذه الاحكام مشتملة على مصلحة القوم وهم يعلمون أن سيدهم لا يريد إلا صلاح شأنهم ، إنما يكفي في كون الاحكام التي جاء بها حقة صالحة للعمل ولا تكفى البراهين والادلة المذكورة في صدق رسالتة وأن سيدهم أراد منهم بإرساله إليهم ما جاء به من الاحكام بل يطالبونه ببينة أو علامة تدل على صدقه في دعواه ككتاب بخطه وخاتمه يقرئونه ، أو علامة يعرفونها ، كما قال المشركون للنبي : ( حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ) أسرى ـ ٩٣.

فقد تبين بما ذكرناه أولا : التلازم بين صدق دعوى الرسالة وبين المعجزة وأنها