شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ١١ - الصفحة ٧٦ - باب النوادر

١ - قوله: (لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة) هذه الرواية موافقة لمقتضى العقل والعادة في نقل الكتب ورواياتها والأشعار والخطب وغيرها إذا لم نرى كتابا أو قصيدة أو خطبة حفظ الرواة واتفقوا على جميع ألفاظها وحركاتها وتقديمها وتأخيرها وزيادتها ونقصانها مهما اهتموا بضبطها وحفظها من أولها إلى آخرها يعلم ذلك المتتبعون للكتب القديمة بل الغال إختلاف النسخ في سطور وصفحات أقل أو أكثر من أن المصنف لم يعمل كتابه وشعره إلا على وجه واحد ولو ادعى أن حفظ جميع الرواة لجميع الألفاظ محال لم يبعد لكن لما كان العلم بما هو الواقع محالا لم يؤمر أحد بتحصيله واختياره وجاز الاكتفاء بإحدى الروايات والقرآن احفظ ما بقي وأقل ما وقع الخلاف فيه ولعل إختلاف القراءة فيه مما لا يعبأ به لكونه تافها جدا وشرط ما يقرء أن يكون متواترا عن أحد الأئمة الذين اتفقوا على اتقانهم وضبطهم ممن يعلم أنهم لم يقرؤوا إلا بما تواتر لديهم. وهذا غاية ما يمكن فيه التحري ولذا اتفق المسلمون قاطبة على عدم قبول غير المتواتر وإن القرآن لا يثبت بإخبار الآحاد ولا طريق لنا إلى قراءة أمثال ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما إلا بطريق الآحاد لعدم شهرة قراءتهم بين الأنام وإنما نقل ما نقل عنهم شاذا وأما قراءة السبعة فكانت مشهورة متداولة في مشارق الأرض ومغاربها من عهدهم إلى زماننا بحيث يمتنع تواطؤ الناقلين عنهم على الكذب عمدا أو سهوا كما يمتنع تواطؤ الناقلين مواضع المشاعر وقبور الأئمة وحدود مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والمسجد الحرام والمسعى وعرفات ومنى وحفظ أيام الأسابيع ولو كنا في زمن الأئمة عليهم السلام وأمكننا تحصيل التواتر على قراءة ابن مسعود مثلا لجاز لنا اختيارها في عرض سائر القراءات لاحتمال وجود القراءة الأولى التي نزل بها جبرئيل فيها وفي غيرها على السواء ولكن لم يبق لنا طريق متواتر إلا إلى السبع ولا يبعد عندي تواتر العشر أيضا وأما ما سواها فلا يجوز لنا قطعا والقراءة المنسوبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة (عليهم السلام) منقولة لنا أيضا بطريق الآحاد ولا نثق بصحة النسبة والله العالم. (ش)