شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٢٥٧ - باب صفات الذات

١ - قوله «فعلمه بذاته علم بها أيضا» إشارة إلى القاعدة المعروفة بينهم وهي أن بسيط الحقيقة كل الأشياء والأنسب لأذهان الأكثرين أن يقال العلم بالعلة التامة مستلزم للعلم بالمعلول فإذا علم أحد بوجود النار في مخزن القطن من غير مانع علم بوجود الإحراق والله تعالى علة كل شيء ويعلم ذاته فيعلم كل شيء ضمن علمه بذاته وعلمه التفصيلي بكل واحد واحد ليس بوجود كل واحد واحد متعينا بشرط لا عن الغير في ذاته حتى يستلزم التركيب والتجزئة في ذاته بل علمه التفصيلي في عين الكشف الإجمالي لذاته على ما بين في محله فانقطع مادة الشبهة بحذافيرها.
فإن قيل هؤلاء الموالي أي التابعون للأئمة (عليهم السلام) كيف خفى عليهم مذهب أئمتهم وذهبوا هذا المذهب الباطل وإنا إذا سمعنا قول بعض مقلدة الفلاسفة أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا بوجه كلي نستوحش ونستغرب ونتبرأ منهم وقولهم أقل فحشا وبشاعة من قول أولئك الموالي لأن مقلدة الفلاسفة أثبتوا علمه تعالى بذاته وبكل شيء بوجه وأولئك أنكروا علمه تعالى بكل شيء غير ذاته في الأزل قلنا أولئك لما لم يكونوا معصومين جاز عليهم الخطأ وكان ردعهم واجبا على الأئمة (عليهم السلام) وليس الخطأ والتنبيه من الأئمة قادحا فيهم إلا إذا أصروا ولم يقبلوا بعد العلم ثم أن بعضهم مثل هشام بن الحكم على فرض صحة نسبة القول إليهم لم يكن تخطئتهم إلا في التعبير وسوء اختيار الاصطلاح وقد يتفق للعلماء استعمال اصطلاحات لا يستحسنه الناس من غير قصد مثل قول المجتهدين هذا رأيي وهذا مذهبي واجتهادي مع قول الإخباريين ليس لنا رأي واجتهاد بل لا نقول إلا بما قاله الأئمة (عليهم السلام) ولا ريب في رجحان الثاني عند العوام، وقول بعضهم إعادة المعدوم ممتنعة، والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وأن الله تعالى لا يدرك الجزئيات أي لا يحس بها بالجوارح وأمثال ذلك اصطلاحات يذهب ذهن السامع الجاهل إلى أمور غير مرادة مستبشعة وعلى ذلك ينبغي حمل كلام أمثال هشام بن الحكم في العلم والتجسيم وما ينقل من سائر العلماء ويزعم به الطعن عليهم فإنها جميعا يحمل على كونها اصطلاحات خاصة بهم. (ش)