تقريب مذاهب؛ از نظر تا عمل - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٦٦ - ٤ وحدت اسلامى و تقريب مذاهب
جارى شده است. در بين اين روايات، احاديث معتبر هم وجود دارد. سنّىها هم شبيه اين روايت را دارند، كه اينها مسلمانند. حتى بعضى روايات بالاتر مىخواهد بگويد كه مثلا ناصبىها هم محكوم به اسلام هستند. اين مسايل از بحث فقهى خارج مىشود. در فقه شايد كسى طرفدار آن نباشد؛ مثلا به طور مثال، در روايت معتبرى آمده است كه راوى مىگويد: من به امام چهارم گفتم:
اين خانمى كه تازه گرفتيد، از خوارج است و از على عليه السّلام بدگويى مىكند و اگر باور نداريد، يك روز از خانه بيرون برويد، من با او صحبت مىكنم، شما گوش كنيد. امام از خانه بيرون رفتند و او يك چيزى از پشت در به آن زن گفت و او هم از امام على بدگويى كرد؛ زيرا ناصبى دوآتشه بود. بعد امام چهارم كه شنيد، او را طلاق داد. خوب حالا اگر گفتيم كه اين زن كافر است و نكاح كافر هم بر مسلمان حرام است، پس نعوذ باللّه اين مدتى كه امام با او بوده، آيا حرام به جا آورده است؟ بنابراين اگر نكاح باطل باشد، آنوقت غير قانونى است و آيا مىشود نعوذ باللّه كسى اين را در مورد امام بگويد- با آن عقايدى كه شيعه درباره امام دارد- خوب در واقع اين زن براى امام حرام بوده است، ولى به حسب ظاهر اصالة الحليه او را پاك كرده؛ يعنى در حقيقت امام مرتكب حرام نشده است.
درباره پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله هم همينطور است. يكى از زوجات آن حضرت با فاطمه زهرا و على عليهما السّلام مخالف بود و تا آخر عمر هم امامت حسن و حسين عليهما السّلام را نپذيرفت و در مخالفت باقى ماند. خوب اگر بنا باشد كه ناصبى يا مخالف، كافر باشد، اينها چطور مىشود؟ اينها واقعياتى تاريخى است كه قابل انكار نيست.
روايت معتبرى داريم در كافى از هشام، كه ام كلثوم را على عليه السّلام به خليفه دوم تزويج كرد؛ البته اول امام راضى نبود و نمىخواست به او بدهد، ولى