تقريب مذاهب؛ از نظر تا عمل - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥ - ٢ تعامل اهل سنت و شيعه، ضرورت ها و پيامدها
عرض كنم. سند آن هم معتبر است، ولى دلالت آن مشكل دارد. امام چهارم ازدواج كرده بودند. راوى مىگويد: من به امام گفتم كه خانم شما دشمن على عليه السّلام است و از خوارج است. امام گفت: از كجا مىگويى؟ راوى گفت: الآن شما از خانه بيرون برويد و پشت در بايستيد، چند دقيقه بعد من با خانم شما صحبت مىكنم. امام رفت؛ راوى از پشت در با خانم صحبت كرد و خانم بدون رودربايستى به على عليه السّلام بدگويى كرد. امام چهارم شنيد و او را طلاق داد.
اگر نكاح با خوارج باطل بوده است- كه به على عليه السّلام بىادبى مىكرده است؛ يعنى شيعه به آن اعتقادى كه به امامت دارد، جرأت نمىكند كه بگويد اين نكاح باطل بوده است- امام چهارم به اين خانم حرام بوده است، منتها چون امام به حسب ظاهر خبر نداشته، به حكم ظاهرى، معذور است. آيا مىتوانيم بگوييم كه اين عمل امام واقعا غير مشروع بوده است؟ عدم خبر كه مسقط تكليف نيست؛ يعنى واقعا نزديكى حرام بوده است، ولى امام به دليل اطلاع نداشتن معذور است. امام فعل حرام انجام داده؛ اما حرامى كه عقاب نداشته است. آيا كسى مىتواند اين اعتقاد را داشته باشد؟ يا درباره ام كلثوم مىتوانيم بگوييم:
ام كلثوم به طور غير مشروع با شوهر آميزش كرد، ولى حضرت على عليه السّلام به خاطر ترس مجبور شد كه دخترش را به او بدهد؟ ما و شما حاضر مىشويم كه دختر خود را به خاطر ترس به كسى بدهيم و بفهميم كه نكاح باطل است؟
كمى بيشتر در تاريخ فكر كنيم.
ديشب يكى از برادران اشكال مىكرد كه پس حديث
«بنى الاسلام على خمس، على الصلوة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشئ كما نودى بالولاية»
،[١] چه مىشود؟
جواب اين است كه ولايت دو معنا دارد: يكى به معناى دوستى است و
[١] . كافى، ج ٢، ص ١٨، ح ١.