تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٧ - سوره النساء(٤) آيات ٢٦ تا ٢٩

اگر چه محصن نباشد گوئيم قومى بر آنند كه واجب نيست حد بر ايشان با صفت احصان بجهة همين شبهه و اكثر بر خلاف آنند زيرا كه آيه دلالت ندارد بر عدم حد الا بدليل خطاب و اين حجت نيست و مع ذلك لازم نميآيد از عدم دلالت آيه بر وجوب حد بر ايشان عدم وجوب آن زيرا كه ايشان داخل‌اند در آيه‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ پس اين آيه مختصه باشد بآيه فاذا احصن و اجماع منعقد است بر آنكه فرقى نيست ميان عبد و امه در تنصيف حد نهم قوله‌ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ‌ اشاره است بنكاح اماء پس ظاهر شد كه ان مشروط است بدو شرط بر تفصيلى كه گذشت و در تفسير عنت اختلاف است نزد بعضى بمعنى وقوع است در زنا و نزد بعضى ديگر حد چنان كه دانسته شد دهم‌ وَ أَنْ تَصْبِرُوا اى (عن نكاح الاماء خير لكم) و در خيريت آن اختلاف است يك قول آنست كه تا ولد رق نباشد هم چنان كه مذهب شافعى است و اين صحيح نيست زيرا كه ولد تابع اشرف طرفين است و حريت اشرفست و

لقوله صلّى اللَّه عليه و آله‌ لا يرق ولد حر

و قول ديگر آنست كه تا ولد تابع موالى ام و اهل او نباشد و تا سيد تفريق نكند ميان زوجين به هيچ وجه و اولى آنست كه خيريت آن بجهة آنست كه تعيير ولد نكنند بآنكه ولد امه غير است و لهذا

قال صلّى اللَّه عليه و آله‌ الحراير صلاح البيت و الاماء هلاكه‌

و بعد از آن در بيان اينكه اين تحليل و تحريم بجهة مصالح بندگان است ميفرمايد كه‌ يُرِيدُ اللَّهُ‌ مى‌خواهد خدا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ‌ تا بيان كند براى شما آنچه متعبد شويد بآن از احكام حلال و حرام و يا آنچه مخفى است بر شما از مصالح شما و محاسن اعمال شما ان در يبين مقدر است و در محل نصب است كه مفعول يريد است و لام مزيده براى تأكيد معنى است بقبال است و يا لام اراده است كقوله‌