آيه اولى شامل اين هر دو قسم است و ثانيه و ثالثه مختص‌اند بقسم اول سيم واجب است در امانت شرعيه مبادرت باعلام مالك بامكنة پس اگر متمكن باشد و اهمال نمايد ضامن است و الا ظاهر عدم ضمان است و آن چند صورت دارد يكى آنكه باد جامه كسى را مثلا بخانه غير اندازد پس واجب است بر صاحب منزل كه اعلام آن نمايد بمالك يا اخذ آن نمايد و رد نمايد دويم انتزاع صيد از محرم يا از محلى كه اخذ آن كرده باشد از محرم سيم انتزاع مغصوبست از غاصب حسبة (چهارم) اخذ وديعه از صبى يا مجنون بجهت خوف اتلاف در يد ايشان پنجم تخليص صيد از خارج تا آن را مداوا نمايد و يا تخليص از شبكه در حرم ششم اگر صبيان تلاعب كنند بجوز يا بيضه و جوز يا بيضه يكى بيد ديگرى منتقل شود و ولى بآن عالم باشد واجب است برآورد آن بر ولى ديگرى و اگر تلف شود در يد صبى قبل از علم ولى ضامن آنست در مال او اعتبار ندارد علم غير ولى مانند ام و اخ زيرا كه غير ولى قيم نيست بر صبى پس اگر غير ولى اخذ آن نمايد به نيت رد بر مالك ممكن است الحاق آن بامانت و اگر احد متلاعبين بالغ باشد ضامن است آن چيزى را كه از صبى اخذ نموده و در اينكه صبى چيزى را از بالغ قبض كند ضامن باشد تردد است اقرب عدم ضمان است بجهة آنكه بالغ او را مسلط ساخته است بر اتلاف آن هفتم اگر ممكن باشد مر شخصى را كه تقاص نمايد بغير جنس حق خود آيا آن امانت شرعيه است تا آن را بفروشد اقوى ضمانست نزد بعضى اصحاب و اين جيد است ليكن در قدر حق خود اما زايد از قدر حق خود اگر ممكن نباشد توصل در حق خود مگر باخذ آن اجود عدم ضمان است هم چنان كه كسى را صد درهم در ذمه كسى باشد و از مال او نيابد مگر دابه كه بدويست دينار ارزد هشتم اگر مودع بميرد و وارث علم بامانت نداشته باشد و همچنين اگر وكيل ايداع مالى نمايد تا بمالك رسانند و ودعى ببلد او رسد و مالك را علم بآن وديعه نباشد و همچنين است ولى اگر طفل بالغ و رشيد شود و عالم بمال خود نباشد و همچنين امثال اين بسيار است و اما كتب مرسله اقوى در آن ضمان است و احتمال عدم دارد زيرا كه ملك مرسل است و امر بايصال آن مقتضى فوريه نيست شرعا و اينوجه ضعيف است زيرا كه عرف مقتضى آنست و شرع اگر چه مقتضى آن نيست مقتضى عدم آن نيز نيست و نيز تردد است در اينكه واجبست رد رقاع بر ورثه مرسل يا نه احتمال دارد كه واجب باشد بجهة آنكه ملك مرسل است پس منتقل بورثه او شود و احتمال دارد عدم آن را بنا بر عرف و عادت و اين در صورتى است كه عين آن باقى باشد و اگر نه جزما ضمان نيست (چهارم) از فوايد امانت شرعيه و عرفيه مشتركند در عدم ضمان بدون تعدى و تفريط و در وجوب رد آن مضيقا بمالك يا وكيل او يا ولى او با طلب و مقترفند در وجوب اعلام على الفور در امانت شرعيه و عدم قبول قول او در رد آن بخلاف غير شرعيه در اين دو حكم و بدانكه وجوب رد در آيه ثانيه كه‌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ‌