تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٣٢٦ - سوره المائدة(٥) آيات ٩٠ تا ٩٩
كرده باشد شاتى بر او لازم شود و با عجزش قيمت آن را گندم بخرد و برده مسكين تقسيم بنمايد بر طريقى كه مذكور شد و اعتبار قيمت در اين نعم در منى است اگر در حج شده باشد و در مكه است اگر در عمره لازم گشته باشد و اما غير اين حيوانات ثلث آنچه تقدير جزا در او شده پس تقدير قيمت آن جزا در وقت اخراج است و آنچه در آن تقدير نكردهاند قيمت صيد آن وقت اتلاف آنست دهم خلاف است در اينكه ابدال در اقسام ثلثه بر تخيير است بجهت ظاهر آيه چه او براى تخيير موضع شده و يا بر ترتيب است كه انتقال بطعام جايز نيست الا با عجز از بدنه و شبه آن و انتقال بصيام صحيح نه مگر با عجز از اطعام ابو حنيفه و شافعى و بعضى از مفسرين بر اولند و ابن عباس در احدى الروايتين و جماعتى قايلند به ثانى و كلا القولين اصحاب ما گفتهاند و مفيد و ابن ادريس بتخيير حكم كردهاند و ابن بابويه بترتيب و عمل باين احوطست بجهت حصول يقين برائة و بر قول اول نزد بعضى تخيير مر قاتل را است و اين اقويست و نزد بعضى مر حاكم راست يازدهم اصحاب ما حكايت كردهاند كه تقويم نيست مگر نعم را و عطا و جماعتى نيز بر اينند و قتاده گفته كه صيد مقتول را بر تقدير حياة تقويم بايد كرد و ثمن آن را طعام بايد خريد و همچنين خلافست در صيام شافعى گفته كه روزه دارد از هر مدى روزى و عطا نيز بر اينست و اصحاب ما بر آنند كه روزه دارد از هر دو مدى روزى و ابو حنيفه و جمعى نيز بر اينند و بدانكه ممكن است كه قوله ليذوق و بال امره دلالت باشد بر آنكه كفاره بر آن عقوبت است نه آنكه مكفر ذنوب باشد و اين از ظاهر تعليل است دوازدهم وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ اى و من عاد الى قتل الصيد بعد هذا النهى و آيا اين مانع وجوب كفاره است بر او يا نه ابن عباس بر اول است و اكثر اصحاب ما نيز بر اينند و اين حقست و تحقيق كلام در اينباب آنست كه هر گاه صيد مكرر واقع شود در دو سال در دو احرام كلامى نيست در لزوم كفاره اما در يك عام در دو احرام احتمال دارد كه مثل اول باشد كه آن لزوم كفاره باشد بجهت تحلل احلال است بينهما و اين ظاهر است و احتمال دارد كه نباشد پس خلاف در اين قسم است و تكرار بر چند قسم است اول خطا يا سهو عقيب عمد دويم خطا يا سهو عقيب مثل خود و كلامى و خلافى نيست در لزوم كفاره در ايندو سيم عمد عقيب خطا يا سهو چهارم عمد عقيب عمد و در ايندو خلافست مرتضى و ابو الصلاح و ابن ادريس و شيخ در خلاف و مبسوط قايل شدهاند بلزوم كفاره بجهت عموم وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً و اين عامست بحسب اشخاص و قوله و من عاد صالح تخصيص نيست زيرا كه بينهما منافاتى نيست چه گذشت كه كفاره عقوبت است پس منافى انتقام نباشد و
لقول الصادق (ع) فى صحيحة ابن ابى عمر عليه كلما عاد كفارة
و اين عام است بحسب زمان و
قوله عليه السّلام ايضا فى حسنة معاوية بن عمار عليه الكفارة فى كلما اصاب
و اين عام است