عام است زيرا كه ايشان قابل و مذعن‌اند باين و منتفع باين و خطاب او باين است كه حقتعالى اختيار ايشان ميكند تا متميز سازد مطيع ايشان را از عاصى ايشان و لام براى ابتداست و يا تأكيد و من براى بيانست اى شي‌ء من جنس الصيد و اين ابتلا مانند ابتلاى قوم موسى است بتحريم صيد سمك در يوم السبت و هم چنان كه سمك در روز سبت بحياض ايشان داخل ميشدند صيد نيز در بيوت اصحاب حديبية درآمدند جهت وضوح و ظهور ابتلاى و مانند اينست ابتلاء قوم طالوت بنهر دويم اينكه صيد مبتلا به از ايشان بعيد نبود و بر ايشان صعب نه چه بعيد و صعب آن در اختيار فايده ندارد هم چنان كه عنين كه حقتعالى ابتلاى او نمايد بخناء و اخشم را بلذيذ الرايحه بلكه قريب بايشان بود بر وجهى كه ايدى و رماح ايشان بآن مى‌رسيد بر وجهى كه در حديبية بر امتعه محرمان در مى آمد تا آنكه متمكن بودند از قبض آن به ايدى و گويند مراد به ما تناله صغار صيد است و مراد بر ما حكم كبار و اين از صادق عليه السّلام و ابن عباس مرويست و نزد بعضى مراد باول صيد حرم است بجهت انس آن بمردمان و ثانى صيد حل بجهت نفوذ او از ايشان سيم آنكه اين ابتلا عبث نيست بجهت صيانت افعال حكيم از اين بجهت آنكه دليلى عقلى قايم است بر آنكه افعال الهى معلل بغرضند پس آن بجهت غايت مقصوده است كه آن تميز خايفست از غير اگر گويند كه حقتعالى قبل از ابتلاء عالم بود پس فايده ابتلا چيست گوئيم او سبحانه عالم است بكليات ازلا و ابدا و اما جزئيات علم او تعلق نمى‌گيرد بر وجه تميز مگر بعد از وجود آن زيرا كه تعلق نسبت است ميان متعلق و متعلق به و نسبت متأخر است از منتسبين و يا آنكه مراد به ليعلم ليتميز است چه علم مقتضى تميز است پس اطلاق علم كرده و اراده لازم آن نموده چنان كه گذشت چهارم در تنكير عذاب و ابهام آن تشديد است بحال صيد و بعد از آن در ذكر عقوبت دنيويه اعتدا و مخالفت حكم مذكور ميفرمايد كه‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى آن كسانى كه ايمان آورده‌ايد لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ مكشيد حيوان شكارى يعنى حيوان برى را كه ممتنع و متوحش باشد خواه ماكول اللحم باشد و خواه نه الا ما اخرجه الدليل چنان كه بيايد وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌ و حال آنكه شما احرام گيرندگان باشيد بحج يا بعمره صيد بمعنى مصدر است يا اسم مصدر و مراد ثانى است و حرم جمع حرام است و اين نيز مصدر است چون رواح و روح و تسميه محرم بآن بر سبيل مجاز است زيرا كه حرام فى الحقيقة صفت فعل است و ذكر قتل بدون ذبح و ذكات بجهت تعميم است و يا بجهت آنكه اطلاق ذبح و ذكاة بر كشتن حيوانى مى‌كنند كه بر وجه شرع آن را كشته باشند و اگر مأكول اللحم باشد گوشت آن را توان خورد و اگر غير ماكول اللحم باشد پوست او را چيزى توان كرد و اين در مقتول محرم منتفى است زيرا كه مقتول او