و متعدى بغير نميشود ايمان اول ايمان بخدا و بآنچه واجب كرده ايمان به آنرا و اتقاء ثانى اتقاء معاصى سمعيه و ايمان ثانى ايمان بقبح آن و وجوب اجتناب از آن و اتقاء ثالث مختص است بمظالم عباد و بآن چه متعدى بغير شود از ظلم و فساد و ابو على جبائى گفته كه شرط اول متعلقست بزمان ماضى و شرط ثانى متعلق بدوام بر آن و استمرار بفعل آن و شرط ثالث مختص بمظالم عباد و استدلال كرده بر آنكه اتقاء مخصوص بمظالم است بقوله و احسنوا چه احسان متعدى است پس واجبست كه معاصى كه امر به اتقاء آن شده قبل از امر به احسان متعدى باشد و امتناعى نيست در آنكه مراد به احسان فعل حسن باشد و مبالغه در آن هم چنان كه در حق كسى كه فعل حسن بنهايت رسانيده باشد مى‌گويند كه (احسنت و اجملت) و اگر مسلم داريم كه مراد به احسان فعل متعديست پس جايز باشد كه فعل متعدى معطوف بر فعل غير متعدى باشد كما اينكه هر گاه او سبحانه بطريق تصريح ميفرمود كه اتقوا القبائح و احسنوا الى غيركم متمتع نبود و شايد وجه آنكه ابو على عدول كرد در شرط ثالث از ذكر احوال ثلث آن باشد كه متمتع است ذكر احوال در ثالث بخلاف شرط اول و ثانى كه ممكن است اعتبار آن بآنها و اينوجه ضعيفست زيرا كه ممكن است كه شرط اول را بر ماضى حمل كنيم و ثانى را بر حال و ثالث را بر استقبال و اين ترجمه آن چيزيست كه در مجمع البيانست لكن نسخ كتاب متوافقند بر آنچه در متن است اگر گويند كه نزد متكلمين واسطه نيست ميان ماضى و استقبال زيرا كه فعل يا موجود است و آن ماضيست و يا معدومست و آن مستقبلست پس تنزيل تكرار بر احوال ثلث كه ماضى و حال و استقبال است معقول نباشد جواب آنست كه صحيح آنست كه واسطه نيست ميان موجود و معدوم الا آنست كه ممتنع نيست كه موجود در اقرب زمان را حال گويند و آن را واسطه گيرند ميان غابر سالف و غابر منتظر و سيد مرتضى علم الهدى قدس سره در بعضى از تعليقات خود آورده كه مفسران اشتغال نموده‌اند در ايضاح وجه در تكرارى كه آيه متضمن آنست و گمان برده‌اند كه امر مشكل در اين آيه همينست و ترك كرده‌اند چيزى را كه در اشكال اشد و اصعب است از آن و آن اينست كه حقتعالى نفى جناح كرده از كسانى كه ايمان آورده‌اند و عمل صالح كرده‌اند در آنچه خورند از انواع مأكولات بشرط اتقا و ايمان و كسب اعمال صالحه و حال آنكه ايمان و عمل صالح شرط نفى جناح نيست زيرا كه مباح هر گاه از كافر واقع شود اثمى بر آن مترتب نخواهد شد و وزرى او را نخواهد بود و ما را در حل اين شبهه دو طريقست يكى آنكه ضم ميكنيم بمشروط مصرح بذكر غير آن را تا ظاهر شود تأثير آن چه شرط شده پس تقدير آيه اينست كه (ليس على الّذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا و غيره اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا الصالحات) زيرا كه شرط در نفى جناح ناچار است كه او را تأثيرى باشد تا آنكه هر گاه منتفى شود جناح ثابت گردد و ما بيقين ميدانيم كه به اتقاء از محارم جناح منتفى ميشود در ما يطعم پس آن شرطيست كه زيادتى بر آن نيست و چون ذكر آن را