عفو نمايد فَهُوَ پس آن تصدق‌ كَفَّارَةٌ لَهُ‌ كفارة باشد مر گناه متصدق را يا كفاره معفو عنه باشد به سقوط قصاص از او و اجر عفو كننده بر خدا باشد وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌ و آنان كه حكم نكردند بآنچه خداى منزل گردانيده چون جهودان كه در عوض يك نفس دو نفس ميكشند فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌ پس آن گروه ايشانند ستمكاران كه وضع حق ميكنند در غير موضع آن و صاحب كنز در تفسير اين آيه فرموده كه تأديه كتبنا بعلى جهت آن است كه متضمن حكمست اى (حكمنا عليهم بذلك) و يا از براى بداية است كقوله (هذا بهذا اى كاين بذاك) و تقدير كلام اينست كه (حكمنا على بنى اسرائيل فى التورية ان النفس تكون بدل النفس المعصومة اذا قتلت و كذلك البواقى) و اينجا چند فايده است اول كسى را نرسد كه گويد چگونه حكم اين آيه معمول به باشد در اين شريعت و حال آنكه اجماع منعقد است بر آنكه تورية منسوخ شده است باين شريعت پس بچه وجه عمل توان كرد بآنچه منسوخ است و نيز اكثر اصوليين بر آنند كه حضرت رسالت ص غير متعبد بوده است بشرع انبياى سابق پس چگونه متعبد بوده باشد باين حكم كه در شريعت موسى است زيرا كه مى‌گوييم شكى نيست در آنكه شريعت سابقه منسوخ است بشريعت مسبوقه باين معنى كه جميع احكام مسبوقه (من حيث المجموع) نه (من حيث كل واحد) ناسخ احكام سابقه است (من حيث المجموع) و از اين لازم نميآيد كه يك يك از احكام ناسخ هر يك از احكام سابقه باشد زيرا كه نسخ بمعنى رفع است و رفع مجموع (من حيث المجموع) مستلزم رفع كل واحد نيست بلكه مستلزم رفع يكى از آنها است لا يعنيه و تعيين آن بشارعست و نيز هر يك از احكام مسبوقه يا آن است كه منافى حكمى است از احكام سابقه يا نه اگر منافى است پس ناسخ است و اگر غير منافى است يا آنست كه موافق آنست يا نه اگر موافق آن است پس از جمله اتفاقاتست در احكام و اگر ثانى است يعنى منافى و موافق نيست جايز نيست تعبد بآن مگر بدليل خارجى و بر تقادير ثلثه حضرت رسالت صلّى اللَّه عليه و آله متبعد نبوده باحكام شريعت سابقه و لهذا قال اللَّه تعالى‌ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً دويم شكى نيست كه آنچه آيه مذكوره متضمن آنست اگر چه معمول به است در شرع ما ليكن از عموماتى است كه مخصوص شده در اشتراط قصاص در نفس و طرف بتساوى در اسلام و حريت و همچنين شرط است در اطراف تساوى در محل و صفات پس عين يمنى را بعين يسرى قصاص نكنند و اذن يمنى را بيسرى مصمت نسازند و قلع سن نكنند بغير مقابل آن و جذع انف صحيح نكنند با مثل و اخذ عين صحيحه نكنند بعين معيبه و نه (سن صحيح باسود) و نه (اذن صحيحه بشلاء) و غير آن از تفاصيل مذكوره كه در كتب فقه مستفاد شده از بيان نبوى‌