در تيمم نزد ما و بر اصابع فقط هم چنان كه در آيه‌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ‌ و حق تعالى در اين آيه تبيين نفرموده است كه مراد از آن كدام است فحينئذ احد احتمالات مذكوره اولى از ديگرى نيست پس لفظ آن مجمل باشد و نزد بعضى غير مجمل است زيرا كه در حقيقت در معنى اول موضوع است و در معنى ثانى مجاز و لهذا صحيح است كه گويند (ما دون المنكب بعض اليد) و از اينجا است كه خوارج بر آنند كه تا منكب قطع يد سارق بايد كرد پس مجمل نباشد و حق اول است زيرا كه قطع از منكب غير مراد است باجماع بجهت آنكه قول خوارج باطل است زيرا كه بجهت كفر و انكار ايشان بآنچه معلوم الضروره است در دين پس معلوم نباشد كه مراد از آن كدام است بلكه محتمل هر يك از اقسام مذكوره باشد و بعضى از آن اولى به بعضى نيست پس مجمل باشد و هو المطلوب و چون اينمعنى بر صفحه خاطر منقش شد پس بدانكه مشهور نزد فقها قطع يد از مفصل كف است از ساعد و نزد اصحاب ما قطع اصابع اربع است از يد يمنى و ترك ابهام و راحه پس اگر باز عود كند با شرايط مذكوره رجل يسراى او را قطع كنند و عقب او را بگذارند و اگر نوبت سيم عود نمايد او را در سجن محبوس سازند مخلدا تا بميرد پس اگر در سجن دزدى كند او را بكشند پس اعتماد كرده‌اند در اين تفصيل بروايت منقوله از ائمه هدى صلوات اللَّه عليهم و بدانكه اسم يد بر اصابع صادق است هم چنان كه گفتيم در اصاله عدم تهجم بر اكثر از اين مگر بدليلى و دليل ثابت نشده است و بدانكه در اينمقام چند فائده است اول نصابى كه بآن قطع يد واجب مى‌شود اخذ ربع دينار است از ذهب خالص مسكوك يا آنچه بقيمت آن باشد و اين قول مالك و شافعى است و خلفاى اربع نيز حكم بر اين كرده‌اند و نزد ابى حنيفه ده درم است و حسن بصرى گفته كه يك درهم و نزد طبرى حد معين ندارد بلكه هر چه باشد از قليل و كثير موجب قطع است دويم آنكه شرط است كه آن نصاب را در خفيه برداشته باشند نه بر سبيل قهر و غلبه و ديگر آنكه بايد كه خود مرتكب اخراج آن شده باشد نه كه غيرى بفرموده او آن را بيرون آورده باشد و يا با غير شريك شده باشد مگر گاهى كه حصه هر يك بقدر نصاب باشد سيم شرط است كه اخراج آن از حرز باشد و حرز نزد ما آن چيزى است كه غير مالك بآن داخل نشود و جبائى گفته كه مراد از حرز بيتى است يا دارى كه در آن را بسته باشند و يا آن را كسى باشد كه مراعات آن كند و اولى رجوع آن به عرفست و هر چيزى را در عرف حرزى است كه مختص بآن است چهارم اين حد ثابت ميشود باقرار كردن سارق دو بار پس اگر يك بار اعتراف كند مال ثابت ميشود نه قطع و همچنين است اگر يك نفر گواهى دهد و مدعى سوگند خورد و مراد بظلم در قوله‌ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ‌ سرقة است و اصلاح عمل استمرار بود بر توبه و خلافى نيست در سقوط عقاب اخروى بتوبه و اما در حد خلافست نزد ابى حنيفه ساقط نمى‌شود و اين احد قولين شافعى است و اصحاب ما قائلند بسقوط آن بتوبه قبل از ثبوت آن نزد حاكم اما بعد از ثبوت اگر ببينه ثابت شده‌