دو منصوب باشد بر مصدرية و تقدير اينكه اجز و اجزاء او انكلوا نكالا وَ اللَّهُ عَزِيزٌ و خداى غالب است در حكم خود حَكِيمٌ‌ دانا بحكمت آنچه بآن حكم ميكند آورده‌اند كه مردى اعجمى بحج ميرفت در كجاوه نشسته قرآن ميخواند چون باين آيه رسيد بر خواند كه (جزاء بما كسبا نكالا من اللَّه و اللَّه غفور رحيم) جمال او را گفت كه خطا ميخوانى گفت مگر قرآن خوانده گفت نه گفت پس از كجا ميدانى كه غلط ميخوانم گفت زيرا كه اينجا غفور رحيم مناسب نمى‌نمايد چون در قرآن نگاه كرد ديد كه عزيز حكيم نوشته بود اعرابى گفت تعالى اللَّه ربا عز بحكمه‌ فَمَنْ تابَ‌ پس هر كه توبه كند مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ‌ از پس ستمكارى خود يعنى دزدى‌ وَ أَصْلَحَ‌ و بصلاح آرد كار خود را بآنكه تراضى خصم كند و عازم باشد بر آنكه باز بدزدى رجوع نكند فَإِنَّ اللَّهَ‌ پس بدرستى كه خداى‌ يَتُوبُ عَلَيْهِ‌ رجوع كند از عذاب بمغفرت و قبول كند توبه او را إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ بدرستى كه خداى آمرزنده است گناه او را رَحِيمٌ‌ مهربان است بر او كه در محشر او را رسوا نكند و عذاب نفرمايد در كنز آورده كه شبهه نيست كه آيه مشتمل است بر احكامى كه همه آن مفتقر است ببيان نبوى صلّى اللَّه عليه و آله لقوله‌ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‌ و نزد ما ائمه هدى نيز مبين احكام الهى‌اند صلوات اللَّه عليهم بجهت آنكه حافظ شرع مبين‌اند بعد از حضرت سيد المرسلين (ص) حكم اول آنست كه السارق و السارقة خواه آنكه معرف به لام جنس باشد بجهت افاده عموم يا لام عهد مجمل است و محتمل عموم است مر هر سارقى را ليكن بيان نبوى و امامى اخراج اب نموده گاهى كه سارق مال ولد خود باشد و مولى كه مال عبد خود را بدزدد و غانم كه مال غنيمت را در خفيه اخذ نمايد و شريك كه مال مشترك را بردارد بظن آنكه حق او است و همچنين است هر ذى شبهه محتمله دويم قوله‌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ميتواند بود كه مراد بقطع شق باشد بدون ابانه يقال (بريت القلم فقطعت السكين يدى) و يا مراد قطع است يا ابانه پس محتمل اين هر دو قسم است ليكن بيان شرع حكم فرموده است باراده ثانى نه اول سيم اجماع واقع شده است بر آنكه قطع جايز نيست مگر يد واحده و اين محتمل اراده يمين و شمال است بجهة صدق يد بر هر يك از آن ليكن بيان نبوى يمين را مخصوص گردانيده و اينكه ايديهما گفته در موضع يديهما كه مقصود است بجهت عدم اشتباه است نحو قوله‌ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما چهارم در لغة و عرف يد را اطلاق ميكنند بر جارحه مخصوصه از كتف تا رؤس اصابع و در شرع از مرفق است تا رؤس اصابع هم چنان كه در آيه وضو و از زند تا برءوس است هم چنان كه‌