داشته باشد از قبيله مرد وَ حَكَماً و ميانجى ديگر كه صلاحيت حكومت داشته‌ مِنْ أَهْلِها از قبيله و اقرباى زن تا او نيز مكنون خاطر زن را از طلب صحبت زن و ميل فرقة او بداند يا منع نشوز نمايد چه اقارب اعرفند ببواطن احوال و اطلب از براى صلاح و اين بر وجه استحبابست چه اگر اجانب را از براى حكومت نصب كنند نيز جايز است و گويند خطاب راجع بازواج و زوجاتست يعنى هر يك از زوج و زوجه بعث حكمى كنند از اهل خود إِنْ يُرِيدا اگر خواهند حكمين‌ إِصْلاحاً بصلاح آوردن زوجين‌ يُوَفِّقِ اللَّهُ‌ سازگارى افكند خدا بَيْنِهِما ميان شوهر و زن و بنا بر اين معنى ضمير اول راجع است بحكمين و ثانى بزوجين ملخص معنى اينكه اگر حكمين قصد اصلاح كنند حق تعالى بحسن سعى ايشان ايقاع موافقت نمايد بين الزوجين و گويند هر دو ضمير راجع بحكمين است يعنى اگر حكمين قصد اصلاح كنند توفيق نمايد حقتعالى ميان ايشان تا بحكم خود اتفاق نمايند و مقصود ايشان حاصل شود و اگر اراده فساد داشته باشند و مختلف الحكم باشند حق تعالى توفيق ايشان ندهد بجهة عدم سبب وفاق و يا راجع بزوجين است يعنى اگر زوجين اراده اصلاح داشته باشند و زوال شقاق حقتعالى الفت وفاق را در ميان ايشان واقع گرداند و در اين تنبيه است بر آنكه هر كه نيت خير و اصلاح داشته باشد حقتعالى او را در آن توفيق دهد إِنَّ اللَّهَ كانَ‌ بدرستى كه خداى تعالى هست‌ عَلِيماً دانا بمصالح زوجين يا بجميع كاينات‌ خَبِيراً آگاه از مقاصد حكمين يا از جميع جزئيات و چون بر ظواهر و بواطن عالم است پس ميداند كه چگونه دفع شقاق كند و ايقاع وفاق نمايد صاحب كنز در تفسير اين آيه ذكر كرده كه مراد بخوف شقاق استمرار شقاق است زيرا كه شقاق ماضى مخوف منه نيست و شقاق مستقبل معلوم نيست و همچنين آيه‌ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ‌ چه مخوف استمرار است و اگر مستمر نشود حكمى بآن متعلق نميشود بجهة زوال آن و حاصل شقاق اختلافست و عدم اجتماع بر رأى واحد پس گوئيا زوجين بجهة اختلاف يكديگر هر يك در شقى و جانبى‌اند و در اينجا چند مسئله است اول آنكه نزد بعضى خطاب فابعثوا راجع بزوجين است و نزد جمعى ديگر باهل زوجين و گروهى ديگر بر آنند كه راجع بحكام است كه رفع دعاوى ميشود بايشان و اين قول منقول است از باقر و صادق عليهما السلام و اين اصح است زيرا كه اول كلام و ان خفتم است دلالت بر اين ميكند دويم اختلافست در آنكه حكم حكمين مشروط برضاى زوجين است بر وجهى كه الزام ايشان كنند بحكم حكمين بدون رضاى ايشان يا نه نزد بعضى شرط است و صحيح آنست كه اگر متفق بر اصلاح باشند