بعضى صوران و كتابت بهر دو نوع آن بر قول اقوى و عقد سبق و رمايه بنا بر قولى و ضمان و گاهست كه جايز الطرفين است چون وديعه و قراض و شركت و وكالت و وصيت و قرض و جعاله و هبه در بعضى صور آن و گاهست كه لازم است در طرفى و جايز در طرفى ديگر چون رهن و كفالت بدن و عقد ذمة و امان و هبه از ذى رحم نزد بعضى و يا با قربت و يا تعويض مطلقا يا تصرف و اولى لزوم آن است از طرفين زيرا كه واجب نيست بر واهب قبول بفسخ متهب و ديگر آنكه مالك جديد است پس قبول آن واجب نيست و گاهست كه در مبدء جايز است و بعد از آن راجع بلزوم ميشود چون هبه بعد از قبض و پيش از احد ثلاثه سابقه و وصيت قبل از موت و قبول بعد از هر دو لازم ميشود و گاهست لازم ميباشد در مبدء و بعد از آن راجع بجواز ميشود چون بيع گاهى كه طارى شود بر آن فسخ بخيار يا فوات شرط معين يا انفساخ مانند تلف مبيع قبل از قبض آن يا تلف ثمن قبل از قبض و غير آن سيم عقدى كه لازم است در او چند چيز واجبست اول آنكه ايجاب و قبول آن لفظى باشد دويم بعربى واقع شود در حال اختيار سيم آنكه بصيغه ماضى باشد چهارم فوريت قبول و مطابقه آن بما يعد عرفا كك و همچنين در رهن واجبست بر قول اولى پنجم تنجيز آن پس صحيح نيست اگر معلق باشد در عقد جايز هيچكدام از اين واجب نيست بلكه كافى است لفظى كه دال باشد بر مقصود با قرينه ششم واجبست در هر عقد صدور آن از مالك يا از كسى كه در حكم مالك باشد چون اب يا جد ابى يا وكيل يا وصى يا حاكم يا امين او يا مقاص يا ناظر وقف يا ملتقط هر گاه كه خوف فوت لقطه باشد و حاكم متعذر باشد و همچنين ودعى در وديعه يا بعضى مؤمنين در مال طفل نزد تعذر ولى هفتم واجبست در هر عقد اشتمال آن بر مقتضاى آن پس اگر در آن شرط غير مقتضاى آن كنند عقد باطل باشد خواه در چيزى باشد كه ركن باشد يا غير ركن و آنچه مشتمل بر غرر يا حرام باشد نيز چنين است و اگر نه چنين باشد جايز است و حكم عقد صحيح ترتب اثر و توابع آن است بر آن و حكم غير صحيح عدم ترتب اثر و توابع آن است و شرطى كه لازم الوفاء است آن شرطى است كه ميان ايجاب و قبول باشد كه مقدم يا مؤخر باشد اثرى نخواهد داشت هشتم هر گاه عقود بمعنى اعم فرا گيريم پس آيه صلاحيت استدلال دارد بر وجوب ايفاء نذر و عهد و يمين كه عقد آن با حق سبحانه و تعالى است و يا آنكه عقد آن با غير او سبحانه باشد ما دام كه مخالف مشروع نباشد مثل مزارعه و مساقات و سكنى و اجاره و غير آن از احكام و ايقاعات انتهى كلامه و در مجمع آورده كه مفسران را در اين عقود چند قول است يكى آنكه مراد بآن عهودى است كه اهل جاهليت معاهده ميكرده‌اند بر نصرت و موازرة و مظاهرة بر هر كه در صدد ظلم كردن باشد بر ايشان و در معنى حلفست و اين از ابن عباس و مجاهد و ربيع و ابن انس و ضحاك و قتاده و سدى منقول است دويم آنكه‌