باشد و در اين دلالت است بر آنكه كفاءة كافى است در ان تساوى در ايمان و زياده بر اين شرط نيست و بر آنكه تفاوتى نيست با حصول ايمان ميان غنى و فقير و حر و رق و لهذا در عقب اين فرموده كه بعضكم من بعض اى الجميع منكم و من ارقائكم من نسل آدم لا مزية لاحدكم على رقيقه پنجم‌ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‌ دلالت مى‌كند بر عدم استقلال امه بر عقد بنفس خود بلكه لا بد است از اذن سيد زيرا كه عين و منافع او مملوك سيد است و از جمله آن منفعت بضع است پس بدون اذن و رضاى سيد تصرف در آن جايز نباشد و در صحت عقد فضولى خلافست و در آن دلالتى نيست بر قول ابو حنيفه بجواز مباشرت اماء در عقد خود تا از براى او احتجاج باشد و بدانكه فرقى نيست ميان (عبد و امه) در اين و همچنين فرقى نيست ميان آنكه سيد مرد باشد يا زن و ميان آنكه نكاح دائمى باشد يا منقطع ششم قوله‌ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ اى مهورهن و تسميه مهر باجر بجهة آنست كه اجر مقابل منفعت است و بضع منفعت است و قوله بالمعروف اى بسهولة و طيب نفس من غير مضرة و سوء خلق و اينجا سؤالى وارد ميشود و آن اينست كه مهر ملك سيد است چرا آتوا مواليهن اجورهن واقع نشده بعضى جواب گفته‌اند كه اداى اموال بفتيات اداء آنست بموالى ايشان بموجب‌

العبد و ما فى يده كان لمولاه‌

و يا آنكه مضاف محذوف است اى فاتوا مواليهن و در اين هر دو وجه نظر است اما اول زيرا كه مملوكيت ايشان مسلم است اما اينكه تسليم اموال بايشان تسليم آن باشد بموالى ايشان ممنوع و اما ثانى جهة آنكه مضاف را حذف نميكنند با اشتباه و اينجا اشتباه واقع است و اولى در جواب آن است كه تقديم مهور ازواج از عوايد عربست پس اذن در نكاح مستلزم اذن باشد در قبض مهر هفتم در ذكر احصان كه بمعنى عفت است و نفى سفاح دلالت است بر منع از نكاح زانيه و اين منع بر وجه تحريم است بنا بر قول كسى كه قائل بتحريم باشد و يا بر وجه كراهت بنا بر قول غير اين و قوله محصنات غير مسافحات حالست از ضمير هن اى فانكحوهن حال احسانهن و عدم سفاحهن هشتم فاذا احصن فان اتين اى (فاذا تزوجن ثم اتين بالزنا فعليهن نصف حد الحراير) و عذاب بمعنى حد است بدليل قوله‌ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌ و غير ذلك و مراد باين جلد است خاصة نه رجم باجماع و بجهت آنكه رجم اهلاكست و اماء اموال موالى خوداند پس جايز نباشد اضرار موالى بذنب غير ايشان و بجهت آنكه رجم منتصف نميشود چنان كه جلد كه انتصاف در او ممكن است اگر گويند فايده فاذا احصن چيست و حال آنكه جلد بر اماء واجبست در حين صدور زنا از ايشان و