تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٤٠٩ - سوره الأنعام(٦) آيات ٦٠ تا ٦٩
نموده در صدد نهى و منع ايشان درآمدند و بر سبيل احتجاج مكالمه نمودند و گويند كه اينحكم مختص به پيغمبر بوده مؤمنان را مجالست و مكالمه با كفار جايز بود و اين قول بلخى است و اول اصح است و چون فايده بر احتجاج ايشان مترتب نشده از محاجه بمقاتله نقل كردند ابو القاسم بلخى گفته كه اين آيه دليل است بر آنكه سهو و نسيان بر پيغمبر جايز است بخلاف آنچه روافض ميگويند و جواب از اين آنست كه سهو و نسيان در تأديه احكام اللَّه جايز نيست و اما در غير آن پس سهو و نسيان بر ايشان جايز است ما دام كه مستمر نشود چه اين مستلزم نفور طباع ميشود از ايشان كه منافى دعوتست و چگونه مطلق سهو و نسيان بر ايشان روا نبود و حال آنكه نوم و غشى بر ايشان رواست و نيز گفتهاند كه آيه دلالت است بر بطلان قول اماميه در عدم جواز تقيه بر انبيا و ائمه و جواب از اين آنست كه اماميه در چيزى تجويز تقيه ميكنند بر امام كه دلالت قاطعه باشد بر علم بآن و مكلف مزاح العلة باشد در تكليف بآن اما چيزى كه شناخته نشود مگر بقول امام از احكام حلال و حرام و دليلى نباشد بر آن امام را جايز نيست كه تقيه كند در آن و اين مثل آنست كه پيغمبر (ص) در زمانى بيان احكام شريعت مىكرد و در زمان ديگر از آن متقاعد ميشد بجهت مصلحتى آوردهاند كه بعد از نزول اين آيه اهل اسلام گفتند يا رسول اللَّه ما را از طواف خانه و از قعود در مسجد الحرام چاره نيست و كافران نيز در مسجدند و همواره سخريه ميكنند با قرآن و اهل ايمان ما نميتوانيم كه ترك مجلس ايشان كنيم و ايشان را نيز از خوض منع نميتوانيم كرد در باب ما انديشه فرما آيه آمد كه وَ ما عَلَى الَّذِينَ و نيست بر آنان كه يَتَّقُونَ بپرهيزند از خوض كردن مِنْ حِسابِهِمْ از حساب و شمار اهل خوض يعنى از جرايم و آثام ايشان مِنْ شَيْءٍ هيچ چيزى مراد آنست كه قبايح اعمال و اقوال آنان كه متقيان با ايشان مجالست مينمايند بر ايشان نيست بلكه وزر و وبال و حساب آن با اهل خوض است وَ لكِنْ ذِكْرى و ليكن بر ايشانست كه پند دهند ايشان را پند دادنى و مانع شوند از خوض و ساير قبايح و يا اظهار كراهت كنند از اقوال و افعال ايشان ذِكْرى محتملست كه منصوب باشد بر مصدر و يا مرفوع بر ابتدائيت پس يا در تقدير اينست كه (و لكن عليهم ان يذكروهم و يمنعوهم عن الخوض) و يا در تقدير اينكه (و لكن عليهم ذكرى) و جايز نيست عطف آن بر محل من شيء زيرا كه من حسابهم از اين ابا دارد و نه بر شيء بجهت همين و يا بجهت آنكه من را زياده نميكنند در اثبات غرض كه حقتعالى ميفرمايد كه حساب اهل خوض بر متقيان از خوض نيست و ليكن بر ايشانست كه اهل خوض را از آن منع