بر تقدير اينكه آيه حجت باشد بر مدعى و حكم آن باقى باشد جايز است كه تحليف مختص باشد باين صورت هم چنان كه هر گاه جايز باشد قبول شهادت ذمى جايز است تحليف او و لهذا علامه فتوى داده بوجوب تحليف شاهد بعد از عصر يا مى‌گوييم كه مسلم نداريم كه تحليف شاهدين بجهت شهادت ايشان است تا لازم آيد تحليف شاهد كه خلاف اجماع است بلكه تحليف ايشان بر تقدير خيانت ايشان است با عدم بينه ايشان بر صدق خود پس اين يمين متوجه ايشان شود و اين جواب اصح و اصوبست ششم آنكه رد يمين بر ورثه نزد بعضى سبب آن ظهور خيانت وصيين است چه تصديق وصى بيمين بر تقدير امانت اوست و عدم ظهور خيانت او و اينجا خيانت او ظاهر است و صواب آنست كه رد يمين به جهت آنست كه وصيين دعوى شرى كرده‌اند از ميت و ورثه منكر شده‌اند پس يمين متوجه وصيين باشد بر نفى علم بشرا هفتم جواز از شهادت اهل ذمه در وصيت نزد اصحاب ما مختص است بمال پس در ولايت مسموع نيست باجماع هشتم بنا بر آنكه حين الوصية بدل از اذا حضر باشد تنبيه است بر خص و حث بر وصيت و وجوب اشهاد بآن زيرا كه بدل مقصود بالنسبه است نهم در آيه دلالت است بر جواز تغليظ يمين بوقت شريف لقوله بعد الصلاة و اينكه در خبر وارد شده است كه حضرت رسالت صلّى اللَّه عليه و آله امر بتحليف شاهدين مذكورين فرمود نزد منبر دلالت است بر تغليظ بمكان دهم از قصه مذكور مفهوم ميشود كه جايز باشد دعوى بظاهر ظن يا نزد قرينه چون كتابة و همچنين جايز باشد تحليف نزد ظن با عدم تثبت زيرا كه ورثه دعوى كردند بر وصيين بمجرد كتابى كه يافته بودند در متاع ميت و در اين نظر است بجهت جواز استناد دعواى ايشان بعلم دون كتابت و يا باخبار محفوفه به قراينى كه مفيد علم باشد يازدهم آيه مقتضى جواز دعوى است بعد از احلاف و اين خلاف فتوى است و منافى‌

قوله عليه السّلام‌ من حلف فليصدق و من حلف له فليرض و من لم يرض فليس من اللَّه من شى‌ء

و ممكن است كه جواب از اين دهند بآنكه توجه دعوى بعد از اعتراف مدعى عليهما است كه شاهدينند بآنكه اناء از ميت است و با اعتراف حالف جايز است مطالبه و چون جايز بود مطالبه بجهت اعتراف شاهدين بملكيت اناء از ميت كه سوگند بر نفى آن خورده‌اند اولا و برائة ذمه ايشان كرده‌اند ورثه مطالبه كرده ايشان دعوى شرا كرده‌اند پس ورثه انكار كرده‌اند و سوگند خورده بر نفى علم بشر او مرويست كه چون تميم دارمى مسلمان شد گفت (صدق اللَّه و رسوله انا اخذنا الاناء فاتوب الى اللَّه و استغفره) دوازدهم بعضى از ظاهر آيه چنين فهميده‌اند كه جايز است استدلال بآن بر رد يمين از منكر بر مدعى بخلاف ابى حنيفه كه تجويز اين نميكند و در اين نظر است زيرا كه در اينجا مجاز است و تحقيق آنست كه ما گفتيم از دعوى شرى و انكار ورثه پس توجه يمين بر ايشان شد بجهت انكار