قال محمد بن الحسن: وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في أنه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الأحكام، ويدل أيضا على ذلك ما رواه:
(٨٧٧) ١١٠ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن، وقال:
ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجرى في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
(٨٧٨) ١١١ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه.
(٨٧٩) ١١٢ الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن

- ٨٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧ - الفقيه ج ٣ ص ٦٦ - ٨٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧ - الكافي ٢ ص ١٣٣ * - ٨٧٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٧ الفقيه ج ٣ ص ٦٦ بتفاوت

(٢٤٣)