تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٧٣ - باب لحوق الأولاد بالاباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثر

استبراؤها، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض، وقد قدمنا انه إذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٦٠٢) ٢٦ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
(٦٠٣) ٢٧ علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال: عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
(٦٠٤) ٢٨ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال: ان أمنته فمسها.
والأحوط استبراؤها على جميع الأحوال، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها، وأيضا فقد روى:
(٦٠٥) ٢٩ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟
قال: نعم ولا يقرب فرجها.
ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.