تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٤ - كتاب العتق والتدبير والمكاتبة باب العتق واحكامه

عتقن وقال: يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم، قلنا:
وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(٨٨٠) ١١٣ وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب.
(٨٨١) ١١٤ فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.
فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الأخ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(٨٨٢) ١١٥ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(٨٨٣) ١١٦ وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة.
(٨٨٤) ١١٧ واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة