(٤٩٧) ٩٦ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء.
(٤٩٨) ٩٧ وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.
فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الأخير ليس فيه تصريح بأنه قال: لا عدة عليها بل قال: أمسك عن هذا، ولا يمتنع ان يقول عليه السلام: ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة، ولو كان فيه تصريح بأن لا عدة عليها مثل الخبر الأول لما جاز العدول عن الأخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الأخيرين الشاذين لان ما هذا حكمه لا يجوز العمل عليه، والذي يدل أيضا على أن عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(٤٩٩) ٩٨ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال:
لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
(٥٠٠) ٩٩ وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال:
إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
(٥٠١) ١٠٠ وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

- ٤٩٧ - ٤٩٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧

(١٤٤)