له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تنافي بين الاخبار.
والذي يدل على أن حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه.
(٢٩٢) ٢١١ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
(٢٩٣) ٢١٢ وعنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(٢٩٤) ٢١٣ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكران العبد إذا كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(٢٩٥) ٢١٤ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح.
قوله عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
(٢٩٦) ٢١٥ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران

- ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١١

(٨٦)