تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ١٠٨ - باب بيع الواحد الاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالا يجوز

سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.
(٤٦١) ٦٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يو م أعطاه، (٤٦٢) ٦٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس بانفاقها.
(٤٦٣) ٦٩ - ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
(٤٦٤) ٧٠ عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها.
(٤٦٥) ٧١ ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل من سجستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز.