تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٦ - كلمة الناشر مقدمة الكتاب بقلم الحجة السيد حسن الخرسان باب الاحداث الموجبة للطهارة.

لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
(١٨٧) ٣٦ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال: أجزأه ذلك.
فهذا الخبر محمول على حال التقية، فأما مع الاختيار فإنه لا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه، فان قال قائل ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه في الآية من القراءة بالجر لا يوجب المسح وإنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس في الاعراب لا أن يوجب اشتراكهما في الحكم فيكون ذلك على المجاورة كما جاء في كثير من كلام العرب مثل قولهم (جحر ضب خرب) وإن كان خرب من صفات الجحر لا الضب وإنما جر لمجاورته للضب وكما قال الشاعر:
كأن بثيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل (١) والمزمل من صفات الكبير لا البجاد، وكما قال الأعشى:
لقد كان في حول ثواء ثويته * تقضي لبانات ويسأم سائم (٢) وعلى هذا لا ينكر أن تكون الأرجل مغسولة وان كانت مجرورة.