بما يوافق الكتاب والسنة عيب، وهذا بين.
ثم قال صاحب الكتاب: ويقال لهم: نحن لا نجيز الإمامة لمن لا يعرف فهل توجدونا سبيلا إلى معرفة صاحبكم الذي تدعون حتى نجيز له الإمامة كما نجوز للموجودين من سائر العترة وإلا فلا سبيل إلى تجويز الإمامة للمعدومين، وكل من لم يكن موجودا فهو معدوم، وقد بطل تجويز الإمامة لمن تدعون.
فأقول - وبالله أستعين -: يقال لصاحب الكتاب: هل تشك في وجود علي بن - الحسين وولده عليهم السلام الذين نأتم بهم؟ فإذا قال: لا، قيل له: فهل يجوز أن يكونوا أئمة؟ فان قال: نعم، قيل له: فأنت لا تدري لعلنا على صواب في اعتقاد إمامتهم وأنت على خطأ وكفى بهذا حجة عليك، وإن قال: لا، قيل له: فما ينفع من إقامة الدليل على وجود إمامنا؟ وأنت لا تعترف بامامة مثل علي بن الحسين عليهما السلام مع محله من العلم والفضل عند المخالف والموافق، ثم يقال له: إنا إنما علمنا أن في العترة من يعلم التأويل ويعرف الاحكام بخبر النبي صلى الله عليه وآله الذي قدمناه، وبحاجتنا إلى من يعرفنا المراد من القرآن ومن يفصل بين أحكام الله وأحكام الشيطان، ثم علمنا أن الحق في هذه الطائفة من ولد الحسين عليهم السلام لما رأينا كل من خالفهم من العترة يعتمد في الحكم و التأويل على ما يعتمد عليه علماء العامة من الرأي والاجتهاد والقياس في الفرائض السمعية التي لا علة في التعبد بها إلا المصلحة فعلمنا بذلك أن المخالفين لهم مبطلون.
ثم ظهر لنا من علم هذه الطائفة بالحلال والحرام والاحكام ما لم يظهر من غيرهم، ثم ما زالت الاخبار ترد بنص واحد على آخر حتى بلغ الحسن بن علي عليهما السلام فلما مات ولم يظهر النص والخلف بعده رجعنا إلى الكتب التي كان أسلافنا رووها قبل الغيبة فوجدنا فيها ما يدل على أمر الخلف من بعد الحسن عليه السلام وأنه يغيب عن الناس و يخفى شخصه، وأن الشيعة تختلف وأن الناس يقعون في حيرة من أمره، فعلمنا أن أسلافنا لم يعلموا الغيب وأن الأئمة أعلموهم ذلك بخبر الرسول، فصح عندنا من هذا الوجه بهذه الدلالة كونه ووجوده وغيبته، فإن كان ههنا حجة تدفع ما قلناه فلتظهرها الزيدية، فما بيننا وبين الحق معاندة، والشكر لله.

(١٤١)