محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٢٩٨ - الخطبة الثانية

[١٤] هو قضاء ليس حسب الموازين الشرعية. قضية قضاء، وحكم في قضية من قضايا لم يكن مطابقاً للشروط والمواصفات الشرعية.

[١٥] الكافي ج ٥ ص ٢٩١ ط ٣.

[١٦] فكيف إذا شاع القضاء الفاسد!

[١٧] والإمام العادل المقطوع بعدالته هو الإمام المعصوم عليه السلام، وقد تعني بعض الأحاديث خصوص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن صلاة الجمعة مختلف في الرأي حول شروط وجوبها في زمن الغيبة، وفي زمن المعصوم عليه السلام لابد من معصوم أو من يأذن له المعصوم بالإذن الخاص لإقامة الجمعة.

[١٨] فالمدار في هذه العقوبات هو الاستخفاف. فمن اجتمعت عنده شروط الجمعة ثم استخف بها استخفافا بدين الله فذاك، وإلا فلا يعنيه هذا الحديث.

[١٩] الخير والبركة في الكتاب والسنة ص ٣٠٤ ط ١.

[٢٠] سورة الكوثر.

[٢١] كل هذه المرجعيات لا مرجعية، إنما المرجعية النهائية في المسألة السياسية هي الشعب كما هو متّفق عليه في الرأي الشعبي وفي دساتير العالم اليوم وفي العرف العالمي.

وأن الدين الكريم وهو يرجع الحكم لله وحده تبارك وتعالى ولا يكون حكم إلا بإذنه لا يعطي واحدا من الناس أن يبايع عن شعب، وإن كان يلزم كل شعب وكل أمة وكل الإنسانية أن لا تختار إلا ما يختار الله ومن يختاره.

[٢٢] لو جاءت كلّ جمعيات المعارضة فضلا عن الجمعيات الموالية وأجمعت على أن تغتصب الشعب حقّه في تمثيل نفسه وتفرض نفسها ممثلة عنه لما كان لها ذلك إلا بأن يفوّضها الشعب في هذا الأمر.