دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ٤١ - ذكر ولاية أمير المؤمنين على ابن أبي طالب

نص على عمر، وإن عمر جعل الامر شورى بين ستة (١) وقدم صهيبا على الصلاة، وهذا خلاف لفعل رسول الله (صلع) في دين الله، وقد أمر الله عز وجل باتباعه ونهى عن مخالفته بقوله تعالى: (٢) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفعل عمر خلاف لفعل أبى بكر، وقد غيرا بإقرارهم دين الله، وبدلا حكمه، وخالفا رسوله، وصهيب على قولهم أحق من عثمان بالإمامة، إذ كان عمر قد قدمه على الصلاة، وهم يزعمون أن رسول الله (صلع) قدم أبا بكر على الصلاة فبذلك استحق عندهم الإمامة، ولم يكن ذلك، ولكنا نقول لمن ادعى الإشارة بالصلاة: أنتم أحرى بأن لا تحتجوا بهذا، لأنكم تزعمون أن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر، وتروون في ذلك أخبارا تحتجون بها على من خالفكم في ذلك، وأنتم مقرون أن رسول الله (صلع) استعمل عمرو بن العاص (٣) على غزوة ذات السلاسل ومعه أبو بكر وعمر، وكان يأمهما في الصلاة وغيرهما، وهما تحت رايته، ومقرون (٤) بأنه لم يستعمل أحدا على على صلوات الله عليه قط، ولا أمره بالصلاة خلفه، وإن هذه الصلاة التي تدعون أن رسول الله أمر أبا بكر بها لم يكن على حضرها، وكان على على قولكم مع رسول الله (صلع) وصلى بصلاته، فهو على دعواكم أولى بالفضل ممن قدمتموه، وكذلك تقرون أن رسول الله أمر على أبى بكر وعمر أسامة بن زيد، وقبض (صلع) وهما تحت رايته وهو أمير عليهما وإمامهما في صلاتهما، وكان آخر ما أوصى به صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه، وأسامة يومئذ قد برز، فقعدا عنه فيمن قعد، وأسامة وعمرو بن العاص على قولكم أولى بالإمامة منهما، إذ قدما في الصلاة عليهما، وتقرون أن عمر لما جعل الامر شورى بين ستة (٥) أقام صهيبا للصلاة، فلم يستحق بذلك الإمامة عندكم، مع أن أمر الصلاة التي ادعيتموها لم يثبت عندكم لما (٦) جاء فيها من الاضطراب