المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال

الجزء السادس

المقصد الثالث في التعارض

تمهيد بذكر أمور

الأمر الثاني تعريف التعارض

الثانية ذكر التناقض والتضاد في تعريفه

الثالثة معنى التنافي

الرابعة تعميم الخراساني (قدس سره) بين أكثر من دليلين

الخامسة تعميم التنافي في تعريف الخراساني

الأمر الرابع توقف التعارض على تنافي المؤديين

الأمر الخامس الفرق بين التعارض والتزاحم

الفارق الثاني

الفارق الثالث

الأول في معيار التزاحم

حقيقة التزاحم الحكمي

الوجه في لزوم ترجيح الأهم

الأمر الثاني في تحديد مورد التزاحم

وجوه موضوعي الكبريين المتنافيين

الأمر السادس الكلام في قاعدة الجمع أولى من الطرح

الأمر السابع في منهج البحث

الباب الأول في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في الحجية

المقام الأول في أقسام النسب بين الأدلة غير المتعارضة

الفصل الأول في التخصص والورود

للفرق بين التخصص والورود

توضيح الفرق بينهما

المراد من الموضوع في الورود

ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) في الترجيح بالسبق الزماني

بقي في المقام أمران

الفصل الثاني في الحكومة

الثاني الحكومة البيانية

الثالث من أقسام الحكومة المتصورة

خروج القسم الثالث من الحكومة

الكلام في الحكومة العرفية

المناقشة فيه

وجه أظهرية الدليل الحاكم

الأول عدم توقف الحكومة البيانية على أقوائية الحاكم

الثاني في إجمال الدليل الحاكم

الثالث اختصاص الحكومة بالأدلة اللفظية

الرابع الحكومة العرفية من صغريات الجمع العرفي

الفصل الثالث في الجمع العرفي

ما ذكره النائيني (قدس سره) من خروج الشارع عن الطريقة العرفية

ما ذكره العراقي (قدس سره)

ما ذكره النائيني (قدس سره) في تقديم الخاص

الأمر الثاني تحكيم أصالة الصدور على أصالة الظهور

الجمع العرفي في كلام الجتهد الواحد

توجيه النائيني (قدس سره) في مسألة الدوران بين النسخ والتخصيص

الأمر الثالث البناء على الجمع العرفي مع عدم قطعية صدور الأظهر

الأمر الرابع تعارض العموم والإطلاق

في وجوه ترجيح العموم الوضعي ودفعها

منها تعارض الإطلاق البدلي والشمولي

ما ينبغي أن يقال

عدم اختصاص انقلاب النسبة بالعام والخاص

فروض انقلاب النسبة

الفرض الثاني

الفرض الثالث

الفرض الرابع

المقام الثاني في مراتب الأدلة

البحث في أمرين

الوجه الأول

الوجه الثاني

تنبيهات

الثاني

الثالث

الرابع

وجوه التقديم المذكور

الثاني ما يظهر من غير واحد في وجوه تقريبها

المناقشة فثيه

الباب الثاني في الأدلة المتعارضة

الأمر الثاني كفاية عدم وضوح كيفية الجمع في تحقق التعارض

الأمر الثالث المناسب الكلام في مقامين

المقام الأول في مقتضى الأصل في المتعارضين

ابتناء الحجية التخيرية على أمرين

الثاني كون التخيير عقلياً

وجه البناء على التخيير المبتني على وجوه باطلة

وينبغي التنبيه على أمور

الثاني منشأ التنافي بين التعبدين

الثالث عدم الفرق في التساقط بين التساوي في التخصيص والتفاضل فيه

الرابع أصالة التساقط بين الأدلة المتعارضة على اختلافها

الخامس حجية المتعارضين فيما يشتركان فيه وهو نفي الثالث وعدمها

فيما لو احتمل كذب الدليلين معاً

التحقيق في المقام

المراد من اختلاف حال المدلول الالتزامي

تحقيق حال التعارض بين الأدلة

بقي شيء تقريب الخراساني تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية

لمناقشة فيه

الإشكال فيه

الأقوال في مسألة التبعية المذكورة

الثاني عدم الحجية مطلقاً

تذنيب في اختلاف النسخ

المقام الثاني في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين

الفصل الأول في الترجيح

النصوص المشتملة على المرجحات

ما استشكله فيها السيد الخوئي (قدس سره) من ضعف السند ودفعه

صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله

خبر الحسين بن السري

ما استشكله الخراساني (قدس سره) في نصوص الترجيح

المبحث الثاني في المرجحات المنصوصة

الثاني الشهرة

الثالث موافقة الكتاب

المراد من إطلاق المخالفة

الرابع موافقة السنة

ما ذكره الخراساني (قدس سره) من إرجاع المرجح المذكور إلى تمييز الحجة بلا حجة

بقي أمور

ثانيها لابد من صحة نسبته للعامة

ثالثها عدم الفرق بين المعاصر لصدور الخبر والسابق عليها

السادس الإجماع

السابع الأحدثية

التحقيق في أقربية الأحدث وعدمه

الثامن موافقة الاحتياط

التاسع ترجيح المحكم على المتشابه

المبحث الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة

ما ذكره الشيخ الأعظم من التعدي لكل مزية

الترجيح بالأصدقية والأوثقية

استفادة ذلك من دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

بقي أمران

الثاني لو كان كل من الخبرين واجداً لمزية أو أكثر

المبحث الرابع في الترتيب بين المرجحات

تقديم المرجح الدلالي على المرجحات الباقية

ما استدل على تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري

الثالث وجوب المحافظة على أصالة الصدور ودفعه

حاصل ما تقدم عن وضوح لزوم الترتيب بين المرجحات

المبحث الخامس في الجهل بوجود المرجح

ما لو علم بوجود المرجح إجمالًا

الفصل الثاني في تعادل الدليلين

ما يستدل لما ذكره الكليني (قدس سره) من التخيير

الثاني صحيح ابن مهزيار

الثالث مكاتبة الحميري

الرابع مرسل الحارث بن المغيرة

الخامس مرسل الحسن بن الجهم

معارضة نصوص التساقط لنصوص التخيير

الثاني والثالث مكاتبتا محمد بن علي وداوود بن فرقد

الرابع موثق سماعة

ثانيها حمل أخبار التوقف على زمن الحضور وأخبار التخيير على زمن الغيبة

ثالثها حمل أخبار التوقف على عدم الضرورة والأخرى على الضرورة

خامسها حمل التوقف على الاستحباب

ثامنها حمل التخيير على المستحبات

توجيه الحدائق الاستدلال المذكور بخبر الميثمي

دعوى انجبار نصوص التخيير بعمل الأصحاب

ينبغي التنبيه لأمور

الثاني هل التخيير للمفتي أو يعم المستفتي؟

معنى التخيير في الحكومة والقضاء

دفع الإشكال بوجهين

الثالث هل التخيير ابتدائي أم استمراري

الفصل الثالث في لواحق الكلام في مفاد أدلَّة المتعارضين الخاصة

ظاهر النصوص صدق التعارض بمجرد الاختلاف في الدلالة

استظهار عموم التعارض لموارد الجمع العرفي ودفعه

المسألة الثانية في العامين من وجه

في جريان المرجحات السندية

ما ينبغي ان يقال في مفاد المرجح الصدوري

المسألة الثالثة التعارض بين أكثر من دليلين

المسألة الرابعة اختلاف النسخ

المسألة الخامسة تعارض غير الأخبار

خاتمة في مرجحات باب التزاحم

الأول الأهمية

تحديد مقدار الأهمية

في مقتضى الأصل العملي

العمدة في وجه الاحتياط

أولهما ترجيح الأهم مع اقتضائه صرف القدرة

الثاني ما لو كان لأحدهما بدل اضطراري

الثالث ترجح ما تعتبر فيه القدرة عقلًا

الرابع سبق زمان الامتثال

ما ينبغي أن يقال في المقام

خاتمةفي الاجتهاد والتقليد

المقام الأول في الاجتهاد

البناء في معنى الاجتهاد

المسألة الأولى تجزي الاجتهاد

ثانيها

ما ذكره الخراساني (قدس سره) من استحالة الاجتهاد والمطلق

تنبيه الاجتهاد في بعض مقدمات الاستنباط

المسألة الثانية التخطئة والتصويب

وجوه التصويب الممتنع

النصوص الظاهرة في فعلية الحكم الواقعي

نصوص أخرى دالة على ذلك

تنبيه دعوى اختصاص التخطئة بالأحكام الوافعية

المسألة الثالثة فتوى المجتهد بالحكم الواقعي اعتماداً على الحجة

المقام الثاني في التقليد

الخلاف من بعض الأخباريين لفظي

أدلة جواز التقليد

الاكتفاء في الحجية بالسيرة من دون حاجة إلى إمضاء

عدم الطريق لإحراز الردع عن السيرة

ما يمكن أن يستفاد منه الإمضاء الأول سيرة المتشرعة

الثالث النصوص الكثيرة الواردة في فضل العلم ونحوها

الرابع ما تضمن الحث على الجلوس للفتوى

المسألة الأولى في اعتبار الوثوق بأهل الخبرة

المسألة الثانية في اعتبار العقل

المسألة الثالثة بعض الشرائط المذكور في كلماتهم

في أدلة المنع من تقليد الميت

الثاني لزوم تقليده مع وجود أعلم الأحياء

الثالث انعقاد الإجماع بموت المخالف

الرابع الإجماع

الكلام في مقتضى الأصل

وجوه تعين الحي المفضول

ثالثها حكومة اعتبار الحياة على اعتبار الأعلمية

المقام الثاني الأصل الشرعي

وجها الإشكال على استصحاب الحجية

ثانيهما وجود المتيقن من حجية رأي المفتي

تتميم البقاء على تقليد الميت

ما استدل به السيد الخوئي (قدس سره) على عدم جواز التقليد

التفصيل بين المسائل التي تذكرها وغيرها

الثاني

الثالث

الرابع

الثاني تقليد الميت في مسألة البقاء

المسألة الرابعة ما يشترط في استنباط الأحكام

المسألة الخامسة التقليد في موراد الطرق والأصول

المسألة السادسة إذا تعدد المجتهدون

الكلام في التخيير مع الاختلاف

وجوه الاستدلال لوجوب تقليد الأعلم

الثاني مقبولة ابن حنظلة

الثالث أقربية فتواه للواقع

وجوه الاستدلال على التخيير بين الأعلم وغيره

ثانيها إرجاع الأئمة (ع) لبعض أصحابهم

رابعها لزوم العسر والحرج مع اقتصار الحجية بالأعلم

وينبغي التنبيه على أمور

الثاني اختصاص السيرة في تقليد الأعلم في موارد إمكان الاحتياط

الثالث لو تردد الأعلم ووجوب الفحص عنه

الرابع مع الجهل باختلاف المجتهدين في الفتوى

ثانيها ما في التقريرات

ثالثها سيرة المتشرعة

فحص العامي عن الفتوى المعارضة كفحص المجتهد عن المعارض

تتميم عدم اكتفاء العامي بالعمل بالأصول الترخيصية مع عدم الفتوى بها

المسألة السابعة تقليد واجد الملكة

المسألة الثامنة الاجتزاء بالتقليد السابق وعدمه

موارد سقوط الفتوى عن الحجية

الاستدلال بالأدلة الخاصة على الإجزاء

خاتمة وجوب الفحص عن الأدلة

أدلة وجوب الفحص

الثاني العلم الإحمالي

الثالث بعض النصوص الخاصة

بقي أمور

الثالث عدم جواز الرجوع للطرق والأصول مع تعذر الفحص

الخامس جريان ما تقدم في حق العامل

السادس لزوم التجري مع ترك الاحتياط

السابع اختصاص وجوب الفحص بالشبهات الحكمية

المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠١ - الثاني تقليد الميت في مسألة البقاء