المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال

الأمر الثاني منهجية البحث

مقدمة في حقيقة الأحكام الشرعية

الكلام في ضمن أمور

الفرق بين الإرادتين

الثاني ما يظهر من غير واحد

الثالث ما ذكره السيد الحكيم قدس سره

ما ذكره الاصفهاني قدس سره في حقيقة الفرق بين الإرادتين

المختار في الفرق بين الإرادتين

تعقيب على ما ذكره السيد الخوئي قدس سره

الأمر الثاني الكلام في منشأ انتزاع الاستحباب والكراهة

الكلام في اشتراك الأحكام الإلزامية وغيرها في جهة

الكلام على الأول

الكلام على الثاني

الكلام على الثالث

الكلام على الرابع

تنبيهان

الثاني وجود الحكم الاقتضائي بذاته ضمن الإلزامي

الأمر الرابع في استناد الحكم الاقتضائي

الأمر الخامس في موضوع الإطاعة والمعصية

المقام الثاني في الأحكام الوضعية

الأمرالثالث في حقيقة الأحكام الوضعية

الأمر الرابع حقيقة الأمر الاعتباري

ما ذكره النائيني قدس سره في حقيقة الأمر الاعتباري ومناقشته

حقيقة الأمر الانتزاعي

ما ذكره النائيني قدس سره في حقيقته ومناقشته

المختار في حقيقة الأمر الانتزاعي

ما ذكره الأصفهاني قدس سره في حقيقة الإضافات

ما ذكره الأصفهاني في الوجود العرضي للإضافات

قبول بعض الإضافات للجعل

بقي شيء

صحة التعبد بالأمور الانتزاعية بلحاظ العمل المترتب على أحكامها

المسألة الأولى في حقيقة الأحكام الوضعية

دعوى كونها أموراً واقعية كشف الشارع عنها

ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في ذلك ومناقشته

جريان ما ذكره في الطهارة والنجاسة الخبيثة في الحدث الأكبر والأصغر

المسألة الثانية حقيقة الحجية

بقي شيء

المسألة الثالثة حقيقة السببية وأخواتها

المقام الأول في ما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم

ما ذكره الخراساني قدس سره من منع انتزاع السببية من الحكم

المقام الثاني فيما يكون بالإضافة إلى المكلف به

المسألة الرابعة حقيقة الجزئية

توضيح حقيقة الكلية والجزئية

المسألة الخامسة حقيقة الصحة والفساد

في حقيقة المطابقة وعدمها في انتزاع الصحة

في القضاوة

القسم الأول في الأصول النظرية

منشأ ملازمة اللفظ للمعنى

ما قربه الشيخ الحلي قدس سره من كون جميع الأوضاع تعينيه

الأمر الثاني تقسيم الوضع بلحاظ المتعلق

التقسيم الثاني الوضع العام والوضع الخاص

توضيح بعض الجهات بأمور

ثانيها وجوه الوضع العام والموضوع له الخاص

ثالثها جريان الأقسام المذكورة في الوضع التعيني

الأمر الثالث في القسم الثالث من أقسام الوضع

دعوى إخطارية المعاني

الاستدلال على كلية المعاني الحرفية

توجيه عليه السلام إيجادية المعاني الحرفية

تأييد التوجيه المذكور

تنبيهان

الثاني ما ذكره العراقي قدس سره ومناقشته

ما ينبغي أن يقال

ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من امتناع رجوع الشرط للهيئة

التنبيه الثاني في الخبر والإنشاء

استعمال صيغة الماضي في الإنشاء

الأمر الرابع الاستعمالات المبنية على مقتضى الطبع

الأمر الخامس علامات الحقيقة

دعوى أصالة عدم القرينة في إثبات التبادر ودفها

الثاني صحة الحمل

أقسام الحمل أولهما الحمل الأولي

ثانيهما الحمل الشائع الصناعي

دعوى العراقي قدس سره عدم دلالة صحة السلب على عدم الوضع والمناقشة فيه

الكلام في علامية صحة الحمل

الثالث الاطِّراد

الأمر السادس استعمال اللفظ في أكثر من معنى

ما تصدى به غير واحد لبيان امتناعه

الثاني ما يظهر من العراقي قدس سره والمناقشة فيه

الثالث ما ذكره السيد الحكيم قدس سره ودفعه

الرابع ما ذكره النائيني قدس سره والمناقشة فيه

بقي أمور

فرض الوحدة الاستعمالية

الثاني استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى

الثالث في اختلاف بعض المفاهيم الإضافية في الصدق

الرابع في الجمع بين المجاز والحقيقة في استعمال واحد

الخامس في بطون القرآن

الأمر السابع في الحقيقة الشرعية

تحقق الوضع التعيني في ألفاظ العبادات

تقريب الخراساني قدس سره الوضع التعييني

بقي شيء

الأمر الثامن الصحيح الأعم

الثاني إمكان النزاع في أقربية الأمرين عرفاً

الثالث ما قد يستفاد من كلمات الخراساني قدس سره

الثالثة المراد من الصحة والفساد

الرابعة دخول الأجزاء في محل النزاع

دعوى عدم جواز الرجوع لإطلاق الخطاب لوجهين

ثانيهما ما أصر عليه قدس سره في مبحث الأقل والأكثر

السادسة لابد من فرض الجامع

المقام الأول في الجامع الصحيحي

الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر

المناقشة فيما ذكره من وجهين

دعوى تصور الجامع من طريق أثره ودفعها

ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره

ثانيها

ما ذكره قدس سره من امتناع فرض الجامع المركب

المقام الثاني في الجامع الأعمّي

الاستدلال على الصحيح بوجوه

ثانيها صحة السلب

دعوى منع اعتماد المتكلم على القرينة ودفعها

رابعها طريقة الواضعين الوضع لخصوص التام

الثاني ما ذكره السيد الحكيم قدس سره والمناقشة فيه

الاستدلال على الأعم بوجوه

ثانيها عدم صحة السلب

رابعها جملة من النصوص الظاهرة في إطلاق العناوين على الفاسد

المختار في المقام

الكلام في الشروط

ما ادعاه السيد الخوئي قدس سره من دوران التسمية مدار الأركان

بقي أمران

ما ذكره النائيني قدس سره من عدم شمول النزاع لقصد القربة

الثاني الكلام في العبادات

الكلام في الوضع للمعاملات

المختار في الوضع للمعاملات

اختلاف مضامين المعاملات عن باقي الأمور الاعتبارية

منع اختصاص وضع المعاملات بالصحيح ودفعه

الإشكال على دعوى وضع المعاملات للصحيح

في إمكان التمسك بالإطلاق مع الشك في بعض القيود

ما إذا كان العنوان منتزعاً من نتيجة الإطلاق

المقصد الأول في بحث المشتق

الأمر الثاني المصحح لانتزاع العنوان الاشتقاقي

الأمر الثالث إطلاق العنوان على الذات إنما يكون بلحاظ الاتحاد

الأمر الرابع اقتضاء النزاع للنزاع في سعة المفهوم

الأمر الخامس الخلاف في صدق عنوان الموضوع على الذات بالإمكان أو بالفعل

الأمر السادس في بساطة المشتق

دعوى النائيني قدس سره امتناع تقريب الجامع على البساطة والتركيب

المختار في المقام

حجج القائلين بالعموم

الكلام في آية (لا ينال عهدي الظالمين)

ما ذكر من أن الاستدلال بالآية بناء على عموم المشتق وأجيب بوجوه

الثاني ما ذكره العراقي قدس سره والمناقشة فيه

الثالث ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره والمناقشة فيه

المختار في المفهوم من الآية الشريفة

بقي أمران

ثانيهما ما ذكره الرازي من المراد بالإمامة ودفعه

المقصد الثاني في الأوامر والنواهي

الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي

الكلام في معنى المادة

مباينة الأمر والنهي للإرادة والكراهة

أخذ الإلزام في مفهوم الأمر والنهي

الفصل الثاني في ما يتعلق بمادة الطلب

عدم اتحاده مع الإرادة النفسية

الفصل الثالث في ما يتعلق بصيغتي الأمر والنهي

هل الصيغة مشتركة أو مختصة بالأول؟

في استفادة الإلزام من الصيغة

الكلام في استفادة الإلزام إثباتاً

وجه الحمل على الإلزام مع وضع الصيغة للنسبة البعثية

الثاني حكم العقل

ما ذكره السيد الخوئي قدس سره

المناقشة فيه

الثالث أنه مقتضى الإطلاق

المناقشة فيه

ثالثها ما ذكره العراقي قدس سره

المناقشة فيه

المختار في المقام

تنبيهات

الثالث كلام صاحب المعالم في شيوع استعمال الصيغة في الندب

الرابع وقوع الصيغة عقيب النهي

الفصل الرابع في الجمل الخبرية

توجيه الدلالة على الإلزام من وجوه

الثاني ما ذكره النائيني قدس سره

المناقشة فيه

المناقشة فيه

المختار في المسألة

توجيه دلالتها على الطلب

الفصل الخامس في سعة كل من الأمر والنهي موضوعاً وحكماً

الفرق بين الأمر والنهي من جهتين

ما ينبغي أن يقال في المقام

دعوى اقتضاء النهي استمرار الترك في تمام الأزمنة ودفعها

وجه الفرق بينهما بلحاظ الأفراد الطولية

المسألة الأولى في المرة والتكرار

وجوه المرة والتكرار

المرة والتكرار اللذان هما من شؤون التكليف

عدم رجوع التكرار إلى تجدد موضوع التكليف

تنبيهان

ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في توجيه عدم صلوح الفرد الثاني للامتثال

الثاني عدم حمل الأوامر الندبية على الاستمرار

المسألة الثانية الفور والتراخي

عدم لزوم الفور أو التراخي في مقام الجعل

فيما ذكر من الآيات الدلالة على الفور

دعوى خروج الأكثر تخصصاً لا تخصيصاً ودفعها

إمكان استفادة الفور عرفاً من شاهد الحال

استفادة أحد الأمرين في مقام الفراغ والامتثال ومناقشته

المسألة الثالثة فيما يتعلق بالنهي

الأمر الأول في كفاية امتثال النهي بمحض الترك

عدم تمامية الوجه المذكور في نفسه

ما ذكره النائيني قدس سره من التفصيل في وجوه ترك الطبيعة

المناقشة فيه

الفصل السادس في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه

المبحث الأول في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط

معرفة حال الواجب المشروط

المشهور رجوع الشرط للهيئة

المستفاد من دليله وجهان

ثانيهما وحدة الطلب المنكشف به ثبوتاً

المناقشة فيما ذكره قدس سره

ما ذكره يبتني على الخلط بين شروط التكليف وشروط المكلف به ثبوتاً

منع النائيني قدس سره من رجوع القيد للهيئة لآلية المعنى الحرفي

عدم مناسبة ما ذكره النائيني قدس سره لما تصدى به الشيخ الأعظم قدس سره

بقي شيء حمل المأمور به على الإطلاق مع عدم القرينة

المبحث الثاني في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز

المقام الأول في إمكان المعلّق

وجوه المنع من المعلق

دعوى عدم إمكان التفكيك بين مقدمات التكليف في الداعوية ودفعه

منافاة أخذ القدرة في التكليف للمعلق

الفرق بين المعلق ذي المقدمات غير الاختيارية وذي المقدمات الاختيارية

تنبيهان

الثاني عدم اختصاص ما ذكر بالواجب

ما ذكره في الفصول من رجوع ظرف الزمان للواجب

المبحث الثالث في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري

هل ظاهر الأمر والنهي مع التجريد عن القرينة يحمل على النفسي أم لا؟

المناقشة فيما ذكره قدس سره

الكلام مع عدم إطلاق دليل الخطاب وله صور ثلاث

تذنيب في استحقاق الثواب على الوجوب الغيري وعدمه

المبحث الرابع في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري

ما ذكره الخراساني قدس سره من المعيار في التخيير العقلي

المناقشة فيه وتوجيه ما ذكره

ما استشكله العراقي قدس سره في التخيير الشرعي مع تعدد الغرض ودفعه

ما استشكله السيد الخوئي قدس سره

دعوى رجوع الغرضين إلى غرض واحد ودفعها

الكلام في حقيقة الوجوب الغيري على أقوال

المناقشة فيه

دعوى لزوم الجمع بين طرفين دفعةً واحدةً ودفعها

الرابع أنه أحد الأطراف المعين عند الله تعالى

الخامس رجوعه إلى التكليف بأحد الأمرين لا بعينه

ما ذكره السيد االخوئي قدس سره والمناقشة فيه

دعوى امتناع تعلق التكليف بأحد الأمرين بنحو الترديد

بقي أمور

الثاني في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه

دعوى عدم دخل الزيادة في الامتثال بعد وفاء الأقل

ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في ذلك

لزوم القرينة على الحمل على التخيير المذكور

الثالث التخيير بين الأقل والأكثر في النهي

المبحث الخامس في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي

المناقشة فيه

دعوى اقتضاء ذلك استحقاق ثواب واحد مع امتثال الكل ودفعها

المناقشة فيه

الرابع ما ذكره السيد الخوئي قدس سره والمناقشة فيه

المختار في الوجوب الكفائي

الفرق بينه وبين التكليف العيني

توجيه لزوم السعي لحصول الواجب الكفائي

بقي أمور

الثاني عدم جواز الامتثال بفرد ناقص مع إمكان الفرد التام من الغير

الرابع جريان الكفائي في النهي

المبحث السادس في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت

في قسمي المؤقت

ما دفع به الإشكال المذكور

الثاني فيما لو كان الوقت قيداً للواجب

بقي أمور

المقام الأول في مقام الثبوت

جهات اختلاف الوجوه المذكورة

المقام الثاني في مقام الإثبات

الأمر الثاني في كون القضاء من سنخ الأداء وعدمه

المناقشة فيه

ما أيد به مطلبه قدس سره

ما ذكره قدس سره ودفعه

الأمر الثالث في إجزاء تقديم الموقت على الوقت ووجوهه

الأمر الرابع ما ذكره السيد الحكيم قدس سره من استحالة كون الزمان أضيق وقاعدة من أدرك ركعة

الأمر الخامس جريان التقسيم في المستحب

المبحث السابع في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي

جريان التقسيم في الحرام وعدمه

في مقربية قصد الامتثال

قصد تحصيل الثواب وموافقة ملاك المحبوبية

إشكال مقربية تحصيل الثواب

عدم منافاة داعوية تحصيل المحبوب

الأمر الرابع في العبادة الذاتية

مظهر العبادة الذاتية

الثاني عرفي

المقام الأول في الفرق بينهما في مقام الثبوت

الجهة الأولى وجه الإشكال في مقام فعلية الملاك

الجهة الثانية في تقييد الأمر بقصد الامتثال

أحدهما ما ذكر الشيخ الأعظم قدس سره

المناقشة فيما ذكره قدس سره

المناقشة فيه

ابتناء الوجهين على انحصار التعبد بقصد الامتثال

الجهة الثالثة في الإشكال في مقام فعلية الخطاب

الثاني ما ذكره النائيني قدس سره

الثالث ما ذكره النائيني قدس سره أيضاً

وجه استحالة تقييد المتعلق ذاتاً

الأولى في دفع المحذور المذكور

بقي شيء في متمم الجعل

ما أورده به الخراساني قدس سره

توجيه مراد الخراساني قدس سره

العمدة في دفع ما ذكره الخراساني قدس سره

الوجه الثاني أن الفرق اختلاف سنخهما

الوجه الثالث الفرق في الغرض الداعي للأمر

ما استشكله النائيني قدس سره

المقام الثاني في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات

امتناع الإطلاق ثبوتاً ورأي النائيني قدس سره

ما ذكره قدس سره من أنه لابد في الإطلاق من ورود الحكم على المقسم

في امتناع الإهمال ثبوتاً

الأول ابتناء ما تقدم على الفرق في متعلق الأمر

الثاني دعوى ظهور الأمر في التوصلية بعد عدم الإطلاق

ما ذكره النائيني قدس سره من أن مقتضى الإطلاق المقامي التوصلية

أولها كون الغرض محركية الأمر

دعوى تعبدية جميع الأوامر ودفعها

ثانيها الآية الشريفة ودفعها

ثالثها نصوص الأعمال بالنيات

تقريب الاستدلال به

رابعها ما تضمن الأمر بالإطاعة

الجهة الثانية في مقتضى الأصل العملي

البناء على البراءة على جميع المباني

بقي أمور

الثاني في عبادية الطهارات الثلاث

الثالث ما ذكره النائيني قدس سره في إطلاق التوصلية

الفصل السابع في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الأفراد

الثاني قيام الغرض بأفراد الماهية على نحوين

الثالث قيام الوجودات الخارجية بالماهيات الخارجية

الرابع اختلاف تعلق التكليف بمتعلقه عن سائر الأعراض بمتعلقاتها

الفصل الثامن

الفصل التاسع في الأمر بالأمر

الثاني أن يكون نفسياً مع عدم استقلال ملاكه

الرابع أن يكون غيرياً لتحصيل إطاعة المأمور

المقام الثاني اختيار الوجه فيه

في تحديد ثمرة النزاع

الفصل العاشر في الأمر بعد الأمر

الثالث أن يراد بكل منها تكليف مستقل

دعوى أن التأكيد خلاف الأصل ودفعها

المقصد الثالث في المفاهيم

الثاني البحث عن ظهور الكلام في المفهوم

موارد مفهوم الموافقة وعدم اختصاصه بالأولوية العرفية

الفصل الأول في مفهوم الشرط

دلالة الشرطية على أمور مترتبة في نفسها

المناقشة فيه

مبنى تقسيم المناطقة الشرطية إلى لزومية واتفاقية

ما ينبغي أن يقال في المقام

ما ذكره المظفر رحمهم الله في أصوله

الثالث الترتب بنحو العلية

المعيار في الترتب الطبعي

دعوى عدم استناد الترتب للوضع

دفع الدعوة المذكورة

الرابع كون العلية بنحو الانحصار

ما استدل على العلية

المناقشة فيه

تقريب إطلاق نسبة الجزاء في العلية المنحصرة

الثالث مقتضى الإطلاق تأثير الشرط في الجزاء دائماً

المناقشة فيه

الرابع ما ذكره السيد الحكيم قدس سره

ما ينبغي أن يقال في المقام

المناقشة فيه

الأولى ما يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره من الاستدلال على المرتكزات الاستعمالية

الاستدلال ببعض النصوص في المقام

ما ذكره المنطقيون من أن رفع المقدم لا يستلزم رفع التالي

الشرطية الخالية من الأداة

التنبيه الثاني المعيار انتفاء سنخ الحكم لا شخصه

الكلام في مفاد القضية حملية أو إنشائية

عدم ابتناء استفادة سنخ الحكم على عموم المعنى الحرفي

محاولة توجيه دلالة الشرطية على انتفاء سنخ الحكم مع كون المنشأ شخصه

المناقشة فيه

المناقشة فيه

التنبيه الثالث مفهوم القضية الشرطية الكلية

تقريب استفادة الجزئية من نقيض الكلية

التنبيه الرابع تعدد الشرطية مع وحدة الجزاء

في كيفية الجمع بين الشرطيتين

أقربية الوجه الثالث عرفاً

الكلام في الوجه الثاني وابتناؤه على أحد وجوه

الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من تقييد إطلاق الشرط بعدم الآخر

الثالث تقييد كل منهما بعدم تحقق شرط الأخرى

المناقشة فيه

حال دعوى تقييد الشرط بمفاد (أو)

احتفاف الشرطية بقرائن توجب قوة ظهورها في الإناطة

التنبيه الخامس في التداخل

محل الكلام الحكم القابل للتعدد

المختار عدم التداخل

المناقشة فيه أولًا امتناع تعدد التكليف الوارد على الماهية المعراة

ثانياً أنه لا ملزم بتعدد الامتثال بالتكرار

لابد من النظر فيما يخرج به عن الإطلاق في التداخل

فرض تقارن وجود الأسباب

كون المبحث من مباحث الألفاظ

دعوى ابتناء الكلام على مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ودفعها

بقي أمور

الثاني مع اختلاف المتعلق مفهوماً

الكلام فيما لو كانت النسبة هي العموم من وجه

الكلام فيما لو كانت النسبة التساوي

الثالث لو كان التكليف سبباً عن الموضوع بتوسط أثره

دعوى البناء على التداخل لو لم يتضمن الدليلان إلا بيان السببية ودفعها

الرابع ابتناء التداخل

الفصل الثاني في مفهوم الوصف

الاستدلال على مفهوم الوصف بوجوه أخرى

الثاني دلالة الوصف على العلية

الثالث مع عدم ظهوره في المفهوم لا وجه لحمل المطلق على المقيد

ما عن السيد الخوئي قدس سره من أن ظاهر القيد الاحترازية

المناقشة فيه

الفصل الثالث في مفهوم الغاية

الكلام في مقامين

رجوع الغاية للحكم وللموضوع

انسباق المفهوم في موارد تقييد الحكم بالأداتين

في رجوع الغاية للموضوع

تعين ظهور الأداتين في المفهوم

عدم استناد المفهوم للوضع

وينبغي التنبيه على أمور

الثاني في دخول المدخول في حكم المغيى

الثالث في مفاد (من)

الفصل الرابع في مفهوم الحصر

الكلام في (إلا)

النصوص الشارحة للشهادتين

الاستدلال على عدم المفهوم ب- (لا صلاة إلا بطهور)

تقريب الاستدلال

الثالث نفي الإمكان لا الوجود

الوجه في الجواب عنه

الكلام في (إنما)

ما استشكله في التقريرات من دلالتها على الحصر

الكلام في تعريف المسند إليه

المناقشة فيه

حديث السيد الحكيم قدس سره

جريان الكلام فيما يشبه المعرّف باللام

الفصل الخامس في مفهوم اللقب

الفصل السادس مفهوم العدد

وجوه التحديد بالعدد

المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥١٠ - الفصل الأول في مفهوم الشرط