ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة(١).
[٢٩١٦] «مسألة ٤٠»: لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم، لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأنّ المبيع هو الآثار، ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها(٢).
_______________________________________
ليس في محله، لأنه كالتنبيه على أنه لا فرق في وجوب الخمس بين ما إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم ليلاً أو نهاراً، أو يتوهم اختصاص تعلق الخمس فيها بخصوص ما إذا كان الشراء نهاراً دون الليل أو العكس؟!
(١) الجهة الثامنة: ذكر الماتن (قدس سره) سقوط اعتبار نية القربة في هذا القسم من الخمس، وهو الصحيح، إذ لم يدل أي دليل على عبادية هذا القسم من الخمس، بل هو نظير الضريبة المجعولة على الذمي، ولم يثبت في أصل الخمس ولو في غير هذا المورد دليل لفظي يصح التمسك باطلاقه في اعتبار قصد القربة في هذا القسم، فإن الأدلة التي استفدنا منها عبادية الخمس واعتبار قصد القربة فيه إنما هي الإجماع والسيرة القطعية والارتكاز وممّا ذكرنا في بحث الزكاة[١] من أنها مما بني عليه الإسلام، ومن الواضح أنه لا اطلاق للدليل اللبي، وأما ما دل على أن الزكاة مما بني عليه الإسلام كما في عدّة روايات منها صحيحة زرارة «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شيء أفضل؟ فقال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن...»[٢] والخمس بدل الزكاة، ومن الواضح أن الذي يبنى عليه الإسلام لا شك ليس هو مجرد الدفع الخارجي في الزكاة والخمس، كما لم يكن الامساك عن المفطرات بمجرده ومن دون قصد القربة هو الذي يبنى عليه الإسلام، بل الخمس والزكاة كالصوم والصلاة والحج لابدّ في كونها مما يبنى عليه الإسلام من كونها قربية، وهذا الدليل اللفظي ببيانه الظاهر بل الصريح على اعتبار قصد القربة لا يشمل الكافر قطعاً، إذ لا معنى للقربة منه وكونه مما بني عليه الإسلام، وعليه فيأخذ الحاكم منه الخمس ولا يعتبر في ذلك القربة لا منه ولا من الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين الدفع إلى السادة.
(٢) ذكر الماتن وجوب الخمس على الذمّي إذا كانت الأرض المشتراة أو المنتقلة إليه من مسلم بمعاملة ولو كانت غير معاوضية كالهبة المجانية من الأراضي المفتوحة عنوة أيضاً.

[١] موسوعة الإمام الخوئي ٢٣:٣.
[٢]الوسائل ج ١:١٣ باب ١ من أبواب مقدمات العبادات ح ٢.