ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع، ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك(١).
وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان: من عدم كون مجرّد النيّة خيانة، ومن صيرورة يده حال النيّة بمنزلة يد الغاصب. ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلاً وبين العزم على أن يخون بعد ذلك(٢).
_______________________________________
(١) ثمّ إن بناء المضاربة على ما تقدم على اتجار العامل بمال المضاربة للاسترباح، ويكون الربح على تقدير حصوله مشتركاً بين المالك والعامل على حسب ما قرراه من النسبة، فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت أن يبيع العامل ما اشتراه للتجارة ولم يبع وأبقى المال عنده على خلاف جعل المضاربة وعلى خلاف رضا المالك، فحينئذ لو فرض بعد ذلك حصول وضيعة وخسارة في بيع المال، كان العامل ضامناً بمقتضى الروايات المتقدمة الدالة على أن العامل إذا عمل على خلاف ما اشترط عليه وتعدى فإن حصل ربح فهو بينهما، وإن كانت وضيعة وخسارة فهي على العامل، وإبقاء المال عنده - وهو ما اشتراه بمال المضاربة - مع اقتضاء المصلحة البيع عمل على خلاف ما شرط عليه وعلى خلاف ما هو المقرر في عقد المضاربة[١]، وهو موجب للضمان عند حصول الوضيعة بمقتضى الروايات المتقدمة.
(٢) ثمّ إن العامل إذا نوى الخيانة، ولكن لم يحقق الخيانة خارجاً مجرد التجري والبناء على أن يخون ولم يخن وندم، ولم تتحقق منه خيانة في الخارج، فهل يكون العامل بذلك وبمجرد نية الخيانة ضامناً أو لا؟
ذكر الماتن (قدس سره) أن في الضمان وعدمه وجهين، ثمّ قال: ويمكن الفرق بين ما لو قصد الخيانة فعلاً، وبين ما لو نوى الخيانة فيما بعد.
فعلى الأوّل لابدّ من الالتزام بالضمان، بدعوى كون يده في ذلك الحين يداً غصبية.
وعلى الثاني لا ضمان، لبقاء يده حين النية على الأمانية.
والظاهر أنه لا ضمان في المقام، سواء كانت النية متعلقة بالخيانة فعلاً أم بالخيانة المتأخرة وفيما بعد ذلك، لأنّ المستفاد من الروايات الكثيرة المتقدمة دوران الضمان مدار مخالفة الشرط من

[١] إلاّ إذا كان لأجل انتظار مصلحة أكبر نفعاً فلا يكون على خلاف جعل المضاربة، ولا على خلاف ما شرط عليه، فلا تكون يده حينئذ يد ضمان.