إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦ - إجارة الآدمي

فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد وإن كان المسمى والمؤجر فلا ضمان إلا في المسمى وعلى المؤجر رد الزائد ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الوكيل أو غيره وإن تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار بخرق الثوب والحمال بسقط الحمل عن رأسه أو يتلف بعثرته والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به حمله.، والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جدفه (١) أو ما يعالج به السفينة والطبيب والكحال والبيطار سواء كان مشتركا أو خاصا وسواء كان في ملكه أو ملك المستأجر وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا وسواء كان الحمل الساقط بالسوق أو القود آدميا أو غيره ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة للإذن في النقص ولا أجرة وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له