. سماحة آية الله الموسوي الأردبيلي، رئيس المحكمة العليا في البلاد. بعد التحية والسلام، إلحاقاً بمباحثاتنا بحضور حجة الاسلام والمسلمين السيد المحتشمي (وزير الداخلية المحترم) بشأن ضرورة إعادة تشكيل اللجان المقررة في المادة (١٠٠) من قانون البلدية، تضمنت الرسالة المقدمة منكم لسماحة آية الله العظمى الامام الخميني قائد الثورة ومؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران المرقمة ١٨٩٩/ ١٦٠ والمؤرخة ٢٤/ ٣/ ١٣٦٦ انعكاساً لارشاداته القيمة (في الصورة الملحقة)، لذا نرجو منكم الاجابة عما يلي:

هل تشمل العقوبات الحكومية المخالفات في الأبنية التي تتنافى مع قوانين بلدية طهران في إطارها القانوني والتي تحدث من قبل الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين أم لا؟

مع الاعراب عن الشكر والامتنان-

السيد مرتضى الطباطبائي، نائب وزير الداخلية ومدير بلدية طهران- ٩/ ٨/ ١٣٦٦.

باسمه تعالى‌

فيما يتعلق بالسؤال المذكور تعد مخالفة قوانين البلدية كمخالفة قوانين تثبيت الأسعار والمغالاة وغيرها، ومتابعة ذلك ومعاقبة المخالفين من موارد العقوبات الحكومية، لكنّ مدى شمول الحكم وعدم شموله والتخويل الذي منحه الامام- مدّ ظله- للحكومة ينبغي أن يسأل سماحته عن ذلك.

عبدالكريم الموسوي- ٢٠/ ٨/ ١٣٦٦]

باسمه تعالى‌

اذا قام شخص ما بمخالفة قوانين البلدية تشمله العقوبات الحكومية.

٢٣ ربيع الأول ١٤٠٨ ه-. ق‌

روح الله الموسوي الخميني‌