سلام عليكم، منذ باكورة الثورة جعلت بعض منازل الطواغيت الفارين الى خارج البلاد تحت تصرف المؤسسات الثورية (حرس الثورة- مؤسسة المستضعفين لجنة الثورة الاسلامية منظمة منكوبي الحرب) والأشخاص المستحقين فسكنوا فيها، ولم تنظم مع أولئك عقود اجارة منذ البداية ولم تؤخذ منهم أجرة. نرجو أن تعلنوا رأيكم الشريف حول مايلي:

أولًا: هل ينبغي أخذ ثمن إجارة تلك المنازل من حين التعاقد أم من تاريخ سكنهم فيها.

ثانياً: فيما لو كان من حين التعاقد ولم يستطع هؤلاء المستأجرون تسديد ثمن الإجارة، هل يمكن أعفاؤهم من ذلك؟

مدير الشؤون الاقتصادية في محكمة الثورة الاسلامية في طهران الرمضاني‌]

باسمه تعالى‌

بما أن أموال أولئك مغصوبة ومجتمعة من الحرام غالباً وأغلبهم لم يدفعوا الحقوق الشرعية فإنّ الحكومة مخولة بأخذ ثمن الإجارة من حين التعاقد، وأعفاء الضعفاء من دفعه.

و إن عُلم أنّ أموال بعض الفارين قد جمعت من الطرق المحللة ودفعوا الحقوق الشرعية كاملة تتدارك الحكومة ذلك من الموارد العامة. [١]

٢٣ محرم الحرام ١٤٠٨ ه-. ق‌

روح الله الموسوي الخميني‌

[١] (١) لم يدفع الطواغيت الفارون الحقوق الشرعية فحسب، بل أخرجوا ملايين الدولارات من العملة الصعبة الى خارج البلاد، وأقدم بعضهم على‌أخذ قروض من المصارف تفوق قيمة أملاكهم وعقاراتهم بعد أن وضعوا وثائقها لدى تلك المصارف، وبعد انتصار الثورة الاسلامية حددت أسماء أولئك من قبل المصرف المركزي ونشرت في الصحف.